قال مقرّر الأمم المتّحدة السابق الخاصّ بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، مايكل لينك، إنّ "محكمة الرأي العامّ" هي الّتي ستحرّر فلسطين من الاحتلال الإسرائيليّ، وليس القانون الدوليّ.

وأضاف إنّ الهجمات الّتي تشنّها إسرائيل على قطاع غزّة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأوّل 2023 تجاوزت هجماتها السابقة من حيث الحدّة.

وشغل مايكل لينك بين عامي 2016 و2022، منصب مقرّر الأمم المتّحدة الخاصّ بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967.

وأضاف لينك: "كنّا قد شعرنا بالرعب عندما وصل عدد القتلى الفلسطينيّين إلى 2200 في عام 2014، أمّا الآن فنحن نواجه أكثر من 5 أضعاف عدد القتلى في ذلك الوقت في فترة زمنيّة أقصر بكثير".

وتابع مستهجنًا: "الولايات المتّحدة بشكل خاصّ وبعض الدول الأوروبّيّة تدعونا إلى توخّي الحذر واحترام القانون الدوليّ كما هو الحال دائمًا".

وأفاد لينك أنّ الجيش الإسرائيليّ لم يصدر سوى تصريحات شحيحة فيما يتعلّق بعدد القتلى المدنيّين الفلسطينيّين، وسمح باستمرار هذه الهجمات على غزّة، وأنّ هذا العدد الهائل من القتلى ستتضمّنه "كتب التاريخ".

وأردف: "بصفتي محاميًا دوليًّا، عليّ أن أقول إنّني لا أعتقد أنّ القانون الدوليّ سيحرّر أو ينقذ فلسطين، من سيفعل ذلك ليس المحاكم الدوليّة، وإنّما محكمة أهمّ وهي محكمة الرأي العامّ".

ولفت لينك إلى وجود ملفّ مفتوح بشأن وضع فلسطين في المحكمة الجنائيّة الدوليّة منذ يناير/ كانون الثاني 2015، وأنّ المحكمة أجرت تحقيقًا رسميًّا بشأن فلسطين في العام 2021 أيضًا.

وقال إنّه سيكون من الأفضل أن يمضي المدّعي العامّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة قدمًا، ويخصّص المزيد من الموارد فيما يتعلّق بالتحقيق في شبهات جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة.