قال النائب في المجلس التشريعي عيسى قراقع أن إسرائيل تحولت على مدار عقود الاحتلال إلى دولة مخابرات (دولة شاباك) أي دولة أمنية

بحيث يسيطر جهاز الأمن على كافة مظاهر الحياة السياسية والمدنية في إسرائيل منذ احتلالها الأراضي المحتلة عام 1967.

وجاءت أقوال قراقع في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب موضحا أن 73 أسيرا سقطوا شهداء داخل السجون بسبب التعذيب و القتل المباشر منذ بداية الاحتلال كان آخرهم الشهيد عرفات جرادات الذي سقط يوم 23/2/2013 .

وقال قراقع أن التعذيب يعتبر سياسة ومنهجا يحكم التعامل مع كل فلسطيني معتقل يعتبر بالنسبة لإسرائيل قنبلة موقوتة تمارس بحقه أساليب وحشية من أساليب التعذيب خلال اعتقاله واستجوابه ويشمل ذلك الأطفال القاصرين وأن بعض أساليب التعذيب استخدم خلالها التحرش الجنسي واعتقال عائلات الاسرى وزوجاتهم بطريقة غير أخلاقية. وأضاف أن التعذيب في إسرائيل يحظى بغطاء قانوني من محكمة العدل العليا والمستشار القانوني ويتمتع المحققون بحصانة ولا يتم مساءلتهم عن جرائم ارتكبوها خلال استجوابهم للمعتقلين. وكشف قراقع أن فحص شكاوي التعذيب  المقدمة من الاسرى ومؤسسات حقوق الإنسان لا يتم الأخذ بها، وأنه منذ عام 2001 قدم ما يزيد عن 800 شكوى حول عمليات تعذيب في أثناء التحقيق مع المعتقلين ولم يتم فتح أي تحقيق جنائي ولو في حالة واحدة.

وأوضح أن 133 شكوى ضد أساليب تعذيب واعتداءات على الاسرى قدمت إلى الشرطة الإسرائيلية العسكرية من قبل لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل ما بين 2007 و 2013، ولم يتم النظر سوى في اثنتين فقط من هذه الشكاوي. وقال قراقع في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب يجب الوقوف عند دور الأطباء الإسرائيليين العاملين في مراكز التحقيق والذين يتسترون على أعمال تعذيب يقوم بها جهاز الشاباك بحق المعتقلين مما يخالف أخلاق المهنة الطبية.

وأكد قراقع أن التعذيب جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، وأن هذه الجرائم لا تتقادم إذا ما تم التوجه من قبل القيادة الفلسطينية إلى المحاكم الدولية لملاحقة ومحاسبة المسؤولين الاسرائيلين عما اقترفوه بحق المعتقلين. وأضح قراقع أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي لم تسن قوانين تدين جرائم الحرب بينما تستمر في سن قوانين عنصرية تجيز لها تعذيب الاسرى والتنكيل بهم وتشديد الإجراءات عليهم وسلب حقوقهم الأساسية.