شرعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين، بتنفيذ عدة ورش عمل لمناقشة تقريرها السنوي الذي أصدرته عن عام 2013 حول الأطفال في خلاف مع القانون، بعنوان "أماكن احتجاز الأطفال في خلاف مع القانون في الضفة الغربية بين المعايير الدولية والواقع العملي".
وقالت الحركة في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء إن الورش تستهدف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، مثل المستشارين القانونيين في المحافظات، وأعضاء اللجان الفرعية في نقابة المحامين، ورؤساء النيابات أو من يمثلهم، ووزارة العدل، والقضاة، والمؤسسات الأهلية الحقوقية، ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بمراقبي السلوك، ومحامي المساعدة القانونية، ودار الأمل، ودار رعاية الفتيات، والشرطة ممثلة بقسم شرطة الأحداث، والإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، ومدرائها.
وأوضحت أن الورش ستشمل كافة محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، بمعدل 11 ورشة، وستعقد معظمها في مقرات المحافظات، بحضور عدد من المحافظين.
وقال المستشار القانوني في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال المحامي خالد قزمار إن الهدف من عرض التقرير هو تسليط الضوء على أهم المخرجات الواردة فيه، والخروج بتوصيات إضافية وآليات لغاية الضغط باتجاه تبني التوصيات من الجهات ذات العلاقة، في ضوء انضمام فلسطين لعدد من الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل.
وأضاف قزمار أن الهدف يشمل كذلك رفع قدرات المهنيين في قطاع العدالة حول الممارسات الفضلى في التعامل مع الأطفال في خلاف مع القانون وحقوقهم أثناء الاحتجاز، إضافة إلى إطلاع الجهات ذات العلاقة على الواقع العملي لمراكز الاحتجاز في الأرض الفلسطينية ومواءمتها والمعايير الدولية.
ويذكر أن هذا هو التقرير الثالث الذي تصدره الحركة حول الأطفال في خلاف مع القانون، حيث كان التقرير الأول عام 2011 بعنوان "واقع نظام قضاء الأحداث في فلسطين"، والثاني عام 2012 بعنوان "حجز الأطفال رهن المحاكمة، دراسة مقارنة وفق المعايير الدولية والقوانين في الدول المجاورة وفلسطين".
ويتناول التقرير واقع أماكن احتجاز الأطفال في خلاف مع القانون في الضفة الغربية خلال عام 2013 من ناحية البيئة المادية لهذه الأماكن والحقوق التي يتمتع بها الأطفال المحتجزون بداخلها، مع تسليط الضوء على المعايير الدولية، خاصة قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم والمعروفة بقواعد هافانا.
كما يسلط الضوء على أهم المبادئ والمعايير الدولية بخصوص احتجاز الأطفال في خلاف مع القانون، وضرورة تجنب هذا الإجراء باعتباره آخر ملاذ يمكن اللجوء إليه وإلى أقصر فترة زمنية ممكنة، وسعيا وراء التخفيف من الآثار الضارة الناجمة عن تجريد الطفل من حريته.
