تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة البرلماني عماد العدوان؛ والذي أوقفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في إبريل/ نيسان الماضي، بتهمة تهريب الأسلحة والذهب، قبل أن تسلمه لسلطات بلاده في مايو/ أيار.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، الإثنين، بأن النائب و 13 متهماً آخر يحاكمون بأربع تهم في محكمة أمن الدولة للمملكة.
والتهم التي يحاكم عليها العدوان هي "تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع".
إلى جانب تهم "الشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك" وفق ذات المصدر.
ومحكمة أمن الدولة ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة وأُنشأت في 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية).
وفي السابع من مايو الماضي، قامت السلطات "الإسرائيلية" بتسليم العدوان إلى المملكة، بعد أن أوقفته في أبريل بشبهة "تهريب أسلحة وذهب".
وفي ذات اليوم قرر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) رفع الحصانة عن العدوان؛ تمهيداً لمحاكمته.
وأعلنت السلطات "الإسرائيلية"، في أبريل الماضي، إلقاء القبض على النائب العدوان أثناء مروره بسيارته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين. وتردد إعلاميا أنه ضُبط وهو يحاول تهريب أسلحة وذهب.
المصدر: الأناضول
