أدان البرلمان العربي، قرارات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلًا من مرة كل شهر.
وحذر البرلمان في بيان، من أن هذه القرارات تهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها، وستنتقل إلى الضفة والقدس وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.
وقال إن الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة يمينية متطرفة، يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة.
وشدد على أن جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، تنذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهي، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، احتجاجًا على قرارات بن غفير، ورفضًا للاعتقال الإداري.
وحمل البرلمان العربي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه القرارات والتراجع عنها، والعمل من أجل حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم، ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة.
