أوعز ما يسمى بوزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الأحد، إلى مصلحة السجون ببدء تنفيذ قرار تقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين، بالإضافة الى منع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكومياتهم.
يأتي ذلك رغم نفي رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" تطبيق أي قرارات بحق الاسرى الا بعد جلسة خاصة للكابنيت.
في السياق، قالت مصادر عبرية، إن "مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري، تلقت من بن غفير، رسالة يطالبها فيها بتنفيذ القرار، ورغم أن مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو أوعز بعدم تنفيذ الأمر لجهات الاختصاص ومنها مصلحة السجون".
وأكد موقع "واي نت" العبري، أن "بن غفير أكد خلال رسالته لبيري على أنه هو الوزير المسؤول، وعليها أن تنفذ ذلك"، مشيرًا إلى أن "بيري ستعقد جلسة تقييم قبل بدء تنفيذ القرار".
واعتبر الموقع، أن "هذه الرسالة من بن غفير بمثابة رد منه على نتنياهو الذي حاول وقف هذه الخطوة، ما يجعلهما في مواجهة مباشرة بشأن هذه القضية".
وبحسب الموقع يرى بن غفير أن مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية ملزمة بتطبيق قراره باعتبارها تتبع لمسؤولياته، معتبرًا أن خطوته تتم وفق القانون الإسرائيلي.
وبين الموقع ان هذه الخطوة تنضم لأخرى سيبدأ تنفيذها اليوم تتعلق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكومياتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون.
