أكدت محكمة هولندية بقرار نهائي صدر الثلاثاء 15 أغسطس / آب الجاري أنّ هتاف "فلسطين ستحرر من النهر إلى البحر" يندرج تحت "حرية التعبير ولا يعاقب عليه القانون" بحسب نص القرار

واعتبرت المنسقة الأممية لـ "شبكة صامدون " شارلوت كييتس أن حكم المحكمة "يمثل انتصاراً للحركة الفلسطينية في هولندا على وجه التحديد، فلا يمكن تصنيف التعبير والدعوة لتحرير الفلسطينيين وتحرير أرضهم المحتلة وحقّهم في المقاومة على أنها معاداة للسامية يتم تجريمها وتُعرّض من يطلقها للاضطهاد والقمع"
 

وأشارت كييتس أن التهمة التي جرى تقديمها في يونيو حزيران 2021 من قبل ناشط صهيوني ضد منسق شبكة صامدون في هولندا الناشط والكاتب "توماس هوفلاند" حيث ادعى الصهيوني أن "تصريحات هوفلاند ومواقفه التي أطلقها أثناء خطاب ألقاه في ذكرى النكبة في مايو ايار 2023 مُعادية للسامية"

واعتبرت كييتس أن "هذا الاتهام الكاذب يُستخدم بانتظام وعلى نطاق واسع من قبل المنظمات الصهيونية ضد النشطاء الفلسطينيين وأنصارهم من أجل مساواة معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، بهدف منع توجيه أي نقد للكيان الصهيوني وجرائمه وسياساته العنصرية الاستعمارية، لإسكات النقاش وتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني"

وأعلن المدعي العام الهولندي أن التهم "لا أساس لها من الصحة" رافضاً مقاضاة هوفلاند. وخلصت المحكمة إلى أنها "حقيقة لا يعاقب عليها القانون". ومع ذلك ، فإن القضية لم تنته بهذا الرفض وتم تمديدها لمدة عامين ونصف لأن المشتكي إستأنف على القرار.

ويؤكد الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الذي وضع حدًا لسلسلة الشكاوى والاستئنافات المستمرة التي لا أساس لها ، أنه من العدل القانوني المطالبة والدعوة لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر