يواصل تسعة أسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وأفاد مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى والمحررين، بأنّ "الأسرى المضربين هم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف المضربان عن الطعام منذ 16 يومًا، وأسامة دقروق المضرب عن الطعام منذ 12 أيام، هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، ومحمد باسم اخميّس، وزهدي طلال عبيدو، المضربين عن الطعام منذ 9 أيام".

ويأتي إضراب الأسرى تزامنًا مع الخطوات النضالية التي شرع بها الأسرى الإداريون في سجن "عوفر"، وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلاً في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

ويُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له سلطات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.