طالب تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، يوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بتهيئة المناخ قُبيل اجتماع الأمناء العامين للفصائل بالقاهرة نهاية الشهر الجاري، وذلك بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية وخلفية الرأي والتعبير.
وأدان التجمع في بيان له انتهاج الأجهزة الأمنية بالضفة سلوك الاعتقال السياسي للمعارضين على نطاق واسع، مؤكدا أن هذه الحالة تصاعدت خلال الشهر الماضي، في تعد فاضح على حقوق وحريات المواطنين والمبادئ التي أرساها القانون الأساسي الفلسطيني.
وقال "حرية" إنه سجّل مجموعة من الادعاءات بتعرض المعتقلين السياسيين للتعذيب والمعاملة القاسية، كان آخر تلك الحالات تعرض المعتقل السياسي الأسير المحرر كايد أبو الريش للتعذيب والمعاملة المهينة خلال عملية التحقيق معه في مقر جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس.
وأشار إلى أن أبو الريش يمكث في الوقت الحالي بقسم العناية المكثفة بمستشفى نابلس التخصصي، بعد أن تدهور وضعه الصحي داخل أقبية تحقيق جهاز الأمن الوقائي وهو رهن الاعتقال لدى جهاز الأمن الوقائي منذ (23) يوما، بعد اعتقاله من أشخاص ملثمين، وجرى التحقيق معه تحت التعذيب .
وسجل "حرية" استمرار الأجهزة الأمنية بتوقيف واعتقال عدد من المواطنين على الرغم من صدور قرارات بالإفراج عنهم من القضاء.
وكان من بين تلك الحالات – وفق البيان- حالة المعتقلين مراد ملايشة ومحمد براهمة اللذان صدر بحقهما قرار قضائي بالإفراج عنهما بتاريخ 19/07/2021، إذ يواصل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقالهما لليوم 26 على التوالي، في تعد فاضح على مبدأ المشروعية ، واحترام السلطات.
وأكد التجمع أن هذه الاعتقالات فيها مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية وحظرت القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.
كما ويشكل سلوك التعذيب والمعاملة القاسية خلال الاعتقال السياسي مخالفة لنص المادة (13) من القانون الأساسي التي حظرت إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، وأوجبت معاملة المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة، بحسب البيان.
وطالب "حرية" السلطة التنفيذية باحترام قرارات القضاء والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الصادر بحقهم قرارات إفراج قضائية.
وشدد على ضرورة التوقف عن سياسية تقييد الحريات والعمل الطلابي والنقابي في الضفة الغربية.
وطالب "حرية" بملاحقة ومحاكمة أفراد الأجهزة الأمنية الضالعين في جرائم التعذيب والمعاملة القاسية في معتقلات السلطة الفلسطينية.
