أقرّ كنيست الاحتلال ظهر اليوم الاثنين، قانون إلغاء حجة المعقولية، بعد أن صادق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وذكرت وسائل إعلامٍ عبرية، أنّ "التعديلات القضائية تمت المصادقة عليها، بعد أن صووت 64 عضواً".

وشهدت جلسة الكنيست اليوم، مداولات ومشاورات بين حكومة نتنياهو والمعارضة، والتي بحسب ما ذكرت مصادر عبرية أنها لم تتوصل إلى أي تسوية حول القانون، كما وشملت عملية التصويت كذلك على تحفظات المعارضة على التعديلات.

وبدأت عملية التصويت على التحفظات، بعد إعلان يائير لابيد فشل التوصل إلى تسوية مع حكومة "نتنياهو" بشأن التعديلات القضائية، والتي لم يتم تمريرها، ليغادر عقبها أعضاء عن المعارضة الجلسة الكنيست.

وبالتزامن مع عملية التصويت، أحاط آلاف الصهاينة المحتجون على التعديلات القضائية مبنى الكنيست، وسط محاولات لشرطة العدو تفريقهم.

ويحدد القانون في حال نجح الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو في تمريره من سلطة المحكمة الصهيونية العليا للتدخل في قرارات الحكومة والوزراء من خلال الحد من  معيار "المعقولية" في القرارات التي يتخذها المسؤولون في الكيان الصهيوني.

ويعد مشروع القانون واحدا من ركائز خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى حكومة العدو بقيادة نتنياهو لتنفيذها وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.

وطرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير/ كانون الثاني المنصرم، بعد وقت قليل من أدائها اليمين الدستورية، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات "المحكمة العليا" ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.

جدير بالذكر أنّ مظاهرات صهيونية واسعة النطاق تجوب شوارع فلسطين المحتلة بشكل أسبوعي منذ تولي حكومة نتنياهو الحكم في الكيان الصهيوني رفضًا لمخططاتها بشأن القضاء؛ ارتفعت كثافة المشاركين فيها وانضمت إليها قطاعات نقابية واقتصادية وعسكرية متعددة.