قالت مؤسسات الأسرى، "إن قوات الاحتلال اعتقلت 3866 مواطنا من محافظات الوطن كافة، في النصف الأول من العام الجاري، من بينهم 568 طفلا، و72 من امرأة".

وأوضحت مؤسسات الأسرى وهي (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس)، عبر تقرير بهذا الخصوص، أن مدينة القدس تصدرت النسبة الأعلى من حيث أعداد المعتقلين.

وبينت أن المدينة بلغت حالات الاعتقال فيها نحو 1800، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (1608)، وكانت أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في شهر نيسان/ أبريل، وبلغت (1001) حالة اعتقال.

ونوهت إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تحولات خطيرة على صعيد مستوى الاعتداءات وعمليات التنكيل والانتهاكات التي طالت مناحي قضية المعتقلين والأسرى كافة، وارتبط هذا التحول بشكل أساسي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك مع وصول اليمين الصهيوني الأكثر تطرفًا لدى الاحتلال سدة الحكم.

وأشارت إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر حزيران 2023، يبلغ نحو (5000)، من بينهم (32) أسيرة، ونحو (160) طفلًا، و(1132) معتقلًا إداريًا.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن هذه الأرقام مقاربة لنسبة الاعتقالات في النصف الأول من العام المنصرم 2022، إلا أن المتغير الأبرز في هذه الأرقام، تلك المتعلقة بمستوى أعداد أوامر الاعتقال الإداري، إذ بلغت (1608)، بينما كان عددها في النصف الأول من العام المنصرم (862).

وذكرت أن بعض المحافظات شهدت تحولاً كبيراً في أعداد المعتقلين، وبالأخص في محافظة أريحا، وتحديدًا مخيم عقبة جبر، الذي شكلت نسبة الاعتقالات متغيرًا كبيرًا فيها، حيث بلغ مجموع الاعتقالات في النصف الأول (201)، وهذه النسبة لم تشهدها محافظة أريحا منذ سنوات طويلة.

إلى جانب ذلك، ارتبطت عمليات الاعتقال في جنين ومخيمها، ونابلس ومخيمها، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في جنين ومخيمها (291)، مع التأكيد على أن هذه النسبة فقط حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو، وفي نابلس بلغت (215).

كما أشارت المؤسسات إلى أن نسبة الاعتقالات في هذه المناطق عكست مستوى كثيفًا من الجرائم والانتهاكات إلى جانب حالات الاعتقال، إلا أنها ليست الأعلى من حيث نسبة الاعتقالات في الوطن، حيث بقيت محافظتا القدس والخليل الأعلى من حيث نسبة حالات الاعتقال.

وحسب التقرير، شكلت جريمة العقاب الجماعي، أبرز هذه الجرائم التي عمل الاحتلال بكل ما يملك على التصعيد من استخدامها، تحديدًا فيما يتعلق، باستهداف عائلات الأسرى والمعتقلين والشهداء والمطاردين.

وإلى جانب عمليات الاعتقال، واصلت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام المتكررة لمنازلهم، والتضييق عليهم بالوسائل كافة، ووصلت إلى حد الإعدام الميداني، فضلا عن الخسائر المادية التي خلّفتها في كل عملية اقتحام تنفّذها، واتسعت الجريمة لتشمل قرى، وبلدات، ومخيمات بأكملها.

ولفتت المؤسسات إلى أن عملية هدم منازل الأسرى كانت جزءًا من جريمة (العقاب الجماعي)، إذ جرى هدم أربعة منازل تعود للأسرى (يونس هيلان، وإسلام الفروخ، وأسامة الطويل، وكمال جوري)، وإلى جانب ذلك فإنّ هذه الجريمة تركت آثارًا نفسية بالغة وخطيرة في عائلات الأسرى والمعتقلين لا سيما الأطفال.

وتابعت مؤسسات الأسرى "أن جريمة إطلاق النار المباشر على المواطنين قبل اعتقالهم، فضلا عن اعتقال جرحى بعد إصابتهم بفترات وجيزة من بينهم أطفال، وشكلت هذه القضية أبرز القضايا الراهنة، وتركت آثارًا بالغة في واقع الأسرى والمعتقلين في السجون، خاصة مع حاجتهم الماسة إلى الرعاية والمتابعة الصحية لاحقًا".

وحسب المؤسسات، فقد شكلت جريمة الاعتقال الإداري أبرز الجرائم التي واصل الاحتلال استخدامها، وكانت المتغير الأبرز الذي ارتبط مع واقع عمليات الاعتقال، فمنذ عام 2003، لم نشهد هذا التصاعد المستمر في أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال.

ومن مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري البالغ عددها (1608)، كان هناك (813) أمرًا جديدًا، و(795) أمر تجديد لمعتقلين منذ فترات متفاوتة، مع التأكيد على أن 80% من المعتقلين الإداريين، هم أسرى سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال.