أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأنه من المقرر أن تعقد محمة الاحتلال اليوم الأحد جلسة محكمة جديدة للأسير وليد دقة في "الرملة".
وأشار النادي في بيانٍ له، إلى أنّ "هذه الجلسة سيتم النظر بأحقية الأسير دقة بأن يمثل أمام اللجنة للنظر بطلب الإفراج المبكر عنه، وذلك استنادًا للتصنيف الذي ستحدده اللجنة لقضيته، فإذا تم البت بحقه بالمثول، فإن اللجنة ستنظر بطلب الإفراج المبكر عنه في الجلسة، وفي حال اتخذت قرار بحرمانه سيكون هناك خطوات قانونية لمواجهة ذلك".
ولفت إلى أنّه "عقدت جلسة محكمة في "الرملة" بتاريخ 31 أيار المنصرم، وخلالها رفضت اللجنة النظر في طلب الإفراج، وأحالتها للجنة "المؤبدات"، وفي حينه اعتبرت عائلة الأسير دقة والحملة والجهات المختصة، أن هذا القرار هو بمثابة قرار إعدام بحقّه".
وقال النادي، إنّ "الأسير دقة كان قد أنهى حكمه الأول البالغ 37 عامًا، وكان من المفترض أن يكون حرّا في 24 آذار الماضي، إلا أنه ومع قرار الاحتلال الجائر بإضافة عامين على حكمه على خلفية إدخال هواتف للأسرى، أبقى الاحتلال على اعتقاله، وذلك رغم الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه اليوم".
