قالت الجبهة الديمقراطية إن مخططات تقسيم الأقصى بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى تصعيد المواجهة وإفشال تلك المخططات.
واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل أن ما تسرب من معلومات عن مشروع قانون سيتم تقديمه للكنيست الصهيوني ويقضي بتقسيم الاقصى ومحيطه، هو امتداد لعشرات المشاريع والقرارات والممارسات الإسرائيلية التي سقطت بفعل إيمان شعبنا وصموده.
وأضاف فيصل: "لا يجب السماح للارهابيين الصهاينة بتمرير مشروعهم بشأن المسجد الاقصى مهما كان الثمن، وأي صمت على ما يتهدد الاقصى من مخاطر لهو تواطؤ في الجريمة"، داعياً شعبنا بجميع قواه إلى رفض أي مشروع اسرائيلي يسعى للسيطرة على أي جزء من الأقصى.
وأشار إلى أنه كما أفشل الفلسطينيون معركة البوابات الإلكترونية ومعركة الكاميرات، فشعبنا قادر بمقاومته ووحدته ووعيه أن يفشل المشروع الفاشي الجديد، الذي يشكل استجابة لرغبات ومزاعم عتاة الفاشية الدينية والعنصرية في "اسرائيل".
وأكد فيصل أن الاحتلال يستفيد من حالة الصمت الرسمي العربي والفلسطيني لتمرير مشاريعهم التوراتية التي ليست سوى أساطير وخرافات لا أساس تاريخي وعلمي لها.
ودعا فيصل القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لاعتبار مشاريع تقسيم الاقصى إعلان حرب على شعبنا وعلى القدس كعاصمة لدولتنا المستقلة، وهو أمر يستحق أن نغضب لأجله، وأن نتخذ من الاجراءات والقرارات ما ينسجم وحجم التهديد، خاصة بما يتعلق بوقف جميع الاتصالات الأمنية مع الاحتلال والعمل الجدي لانهاء الانقسام.
