ردت محكمة الاحتلال العليا، أمس الأحد، التماسًا بإخلاء قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة.
ورفضت المحكمة مطالبة الالتماس بدفع حكومة الاحتلال على هدم فوري للخان الأحمر وتهجير سكانه، قائلة إن هدم الخان الأحمر سيتم "وفقًا لقرار ورؤية الحكومة، بناءً على الاعتبارات الأمنية والسياسية ".
والالتماس الذي يطالب حكومة الاحتلال بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها، مقدم من منظمة "ريغافيم" اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في مناطق (ج).
وفي شباط/ فبراير الماضي، قررت محكمة الاحتلال العليا عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير الخان الأحمر في أيار/ مايو الجاري، وردت طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية لمدة أربعة أشهر، حتى حزيران/ يونيو المقبل.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتوا بنسودا حذرت، في وقت سابق، سلطات الاحتلال من هدم الخان الأحمر، وقالت إن "تهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما".
