جدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو دعوته لإنشاء تحالف عسكري "ذي مصداقية" تحت ذريعة مواجهة التهديدات العسكرية الإيرانية.
وقال نتنياهو في مقابلة مع "سي أن أن"، ردا على سؤال حول جديته في معارضة الاتفاق النووي الإيراني: "إذا كنت تريد منع إيران من أن تصبح قوة نووية عسكرية، فالسبيل الوحيد لمنعها هو تهديد عسكري ذو مصداقية"، زاعما أن تلك الاستراتيجية "نجحت ضد الديكتاتوريين بمن فيهم صدام حسين في العراق، وبشار الأسد في سوريا ومعمر القذافي في ليبيا".
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها نتنياهو بتحالف عربي ودولي ضد إيران، فقد أطلق تصريحات في هذا الموضوع في عدة مناسبات.
على صعيد آخر، رفض نتنياهو القول بأن "تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين يمكن أن ينسف علاقات إسرائيل الدافئة مع جيرانها العرب"، مضيفا أن "السلام مع الدول العربية الكبرى ليس ممكنا فحسب، بل من المرجح، وأنا أفعل كل ما بوسعي للتقدم نحوه، سيكون محور التاريخ، سينهي النزاع العربي الإسرائيلي، وسيعزز حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".
وبشأن تواصل الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، قال نتنياهو، إن "الخطط ليست علامة على انهيار الديمقراطية، والاحتجاجات هي علامة على قوة النقاش العام الذي أعمل على حله بأكبر قدر ممكن من الإجماع".
وأوضح نتنياهو: "هناك شيء واحد أضمنه لك: في نهاية هذه العملية ستبقى إسرائيل - التي كانت ديمقراطية - ديمقراطية، وستظل ديمقراطية قوية".
لكنه أشار إلى أنه ربما يتراجع عن أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل في الإصلاح الشامل، ويتمثل في إعطاء البرلمان (الكنيست) سلطة تتجاوز قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
وقال نتنياهو: "إسرائيل فقدت توازنها (..) والتحدي الكبير هو إعادتها إلى التوازن المقبول في معظم الديمقراطيات دون الذهاب إلى الجانب الذي قد يزيل بالفعل الضوابط والتوازنات على سلطة الأغلبية".
ورفض نتنياهو فكرة أن الجدل حول خطة الإصلاح القضائي، من شأنه أن يدفع الشركات عالية التقنية إلى الخروج من البلاد، على الرغم من أن بعض قادة قطاع التكنولوجيا غير السياسي عادة حذروا بصوت عالٍ من إضعاف استقلال المحاكم الإسرائيلية.
وقال: "أنا متفائل للغاية على المدى المتوسط والمدى الطويل بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى المدى القصير أيضا، بالنظر إلى أنني سأمرر ميزانية في الأسابيع القليلة المقبلة".
