زعمت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط عملية تهريب لكمية كبيرة من السلاح عند جسر اللنبي بواسطة عضو في مجلس النواب الأردني.

وأضافت "بعد تفتيش سيارة الدبلوماسي الأردني عثرت بداخلها على كمية كبيرة من الأسلحة موزعة على 3 حقائب وتحتوي على 12 سلاح طويل و27 مسدس و 167 مسدس جلوك إضافة ل 100 كيلو من الذهب".

وتم التحفظ على الدبلوماسي وكمية الأسلحة المضبوطة في سيارته الشخصية.

ووفق الإعلام العبري فإن البرتوكول المعمول به، يسمح بمرور عضو مجلس النواب الأردني دون تفتيش، إلا أن معلومات وصلت لاستخبارات الاحتلال كانت سببا في تنشط الجمارك والقيام بعملية التفتيش.

وفي رد الأردن الرسمي، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي: "إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب".

وأضاف أن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في الأردن، تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الحادثة ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.