أكد رئيس الحكومة محمد اشتية اليوم الثلاثاء أن إضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي، وسيتم التعامل معه وفق هذا الأساس، ضمن إطار القانون، والإجراءات الإدارية التي أُرسلت إلى المعلمين المستنكفين عن العمل.
وأوضح اشتية أن مجلس الوزراء تعامل بكل جدية وإيجابية مع مطالب المعلمين من منطلق وطني، ونقابي، وتجاوب مع المبادرات التي تلقاها من المجتمع المدني، والفصائل، وعدد من الشخصيات الوطنية، وما ورد من اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وبسبب هذا التجاوب من طرفنا، عاد آلاف المعلمين إلى التدريس وبقي آخرون.
وشدّد على أن امتحان الثانوية العامة في موعده، مثمنا جهود القائمين بتوفير الظروف المناسبة لإنجاح الامتحان من كوادر الوزارة، ومجددا التأكيد على أن كرامة المعلم وحقوقه مصونة، والقانون هو سيد الأحكام.
ونوه إلى أن مجلس الوزراء يقف خلف كل الإجراءات التي يتيحها القانون لوزارة التربية لتنفيذها، كون محور العملية التعليمية هو الطالب وكل ما نقوم به من إجراءات هو حماية لحقه في التعليم، وعلى المعلمين المستنكفين العودة إلى الدوام.
