نزل معارضو إصلاح نظام التقاعد في فرنسا إلى الشارع بأعداد أقلّ، يوم أمس الخميس، عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزاً للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.

وتظاهر نحو 380 ألف محتجّ في فرنسا في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، و"أكثر من مليون" وفق الاتحاد العمالي العام (CGT)، في تراجع ملحوظ للتعبئة في معظم مدن البلاد.

وبعد نحو 3 أشهر من الاحتجاج، تراجع عدد المحتجين في عموم البلاد مقارنةً بـ 570 ألفاً في السادس من الجاري، و740 ألفاً في 28 آذار/مارس.

وعلى غرار ما حصل في كل مرة تقريباً، وقعت صدامات مع الشرطة.

وقدّرت سلطات العاصمة عدد المتظاهرين في باريس بـ42 ألفاً، فيما أشارت تقديرات الاتحاد العمالي العام إلى مشاركة 400 ألف شخص.