دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم الأربعاء، اتحاد العاملين في الضفة الغربية المحتلة لإنهاء الإضراب، ووقف تخويف الموظفين الذين يرغبون بالعمل.

وقالت "أونروا" في بيان صحفي: "ينبغي أن يكون الموظفون الذين أعربوا عن التزامهم بالقيام بعملهم قادرين على القيام بذلك بحرية في الضفة، ومع ذلك، فإنه يتم منعهم من العمل من خلال التهديدات والتخويف والإجبار من قبل أعضاء اتحاد العاملين المحليين، بما في ذلك من خلال الإغلاق القسري للمباني، والمكالمات الهاتفية التهديدية والبيانات العامة".

وأضاف "في الوقت الذي بدأت فيه خططًا لفتح العديد من المراكز الصحية في أرجاء الضفة، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تهديدات من اتحاد العاملين بأن أي موظف مشترك بهذه الخطة سيتحمل عواقب هذا العمل الخطير [استئناف العمل]، ويطلب بعض موظفي الوكالة الآن الحماية أثناء قيامهم بالعمل".

وتابعت "من المروع أن ممثلي نقابات الموظفين اختاروا تكتيك نشر التهديدات والخوف، ومن خلال قيامهم بذلك، فإنهم يمنعون النساء الحوامل ولاجئي فلسطين المسنين من رؤية أطباءهم في الأونروا".

وأوضحت أنه "من غير المسؤول إغلاق المدارس وإعاقة التعليم بسبب نزاع على العمل، لأكثر من 45,000 طفل، يعاني الكثير منهم أصلًا من فقدان التعلم الذي تكبدوه أثناء إغلاق جائحة كوفيد".

وقالت: إن "الأمر الأكثر إثارة للصدمة وغير المسبوق هو أن يمنع موظفون يعملون في وكالة تابعة للأمم المتحدة تقدم الخدمات الإنسانية الحقوق الأساسية لمجتمع محروم من الحقوق الأساسية منذ عقود".

وأشارت إلى أنه منذ أن أعلن اتحاد العاملين المحليين في الضفة عن إضرابه في الثالث من آذار/مارس، تم تعليق الخدمات الحيوية لحوالي 900,000 لاجئ من فلسطين في أرجاء الضفة، مع استبعاد الأطفال من المدارس، ومنع المرضى من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والأدوية في المراكز الصحية التابعة للوكالة.

ولفتت إلى أن مئات الأطنان من النفايات الصلبة تراكمت في مخيمات اللاجئين، مما يسبب مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئية للمجتمعات المحلية في المخيمات والمناطق المحيطة بها.

وبينت أن سنوات من النقص المزمن في التمويل أدت إلى استنفاد موارد الوكالة، وإلى تدهور جودة خدماتها، ومع وجود غرف صفية تضم 50 طفلًا وزيارات طبية تستغرق أقل من 3 دقائق، فقد حذرت الإدارة العليا للوكالة المجتمع الدولي منذ فترة طويلة من تأثير نقص التمويل على رفاه لاجئي فلسطين وموظفيها.

وأضافت أنها بدأت عامها هذا بديون تصل إلى 75 مليون دولار، وهي تتوقع عجزًا كبيرًا في التمويل مقارنة بمتطلبات ميزانيتها هذه السنة.

وتابعت "بينما يطالب اتحاد الضفة بزيادة الرواتب، إلا أن رواتب موظفي أونروا هي فعليًا أعلى بنسبة 12% في المتوسط من رواتب السلطة الفلسطينية المقارنة لدى الوكالة، وأعلى من الزيادات في الرواتب المرتبطة بالتضخم في السلطة".

وأشارت "أونروا" إلى أن رواتب موظفيها- مثل الكادر التربوي والمعلمين والعاملين في مجال الصحة والنظافة وفرق الحماية ومقدمي الخدمات الآخرين- تستخدم 85% من ميزانيتها السنوية.

وذكرت أن الزيادة في الرواتب والمنافع - بما يتجاوز مستوى الجهة المقارنة – والتي بلغت قيمتها 55 مليون دولار التي أعطيت في عام 2019 للموظفين قد تركت الوكالة في عجز مستمر منذ ذلك الحين.

وأكدت أن الطريقة الوحيدة لزيادة الأجور في الضفة اليوم هي خفض الخدمات وعدد الوظائف، وكلاهما سيؤثر بشدة على الخدمات وعلى اللاجئين، وهو أمر تصمم إدارة "أونروا" على تجنبه.

ولفتت إلى أن الاتحاد يطالب بزيادة الأجور، رغم أن الرواتب أعلى بالفعل من سياسة الأجور، وعلى الرغم من أن الوكالة ليس لديها أموال لدفعها.

وأوضحت أن الإدارة العليا للوكالة انخرطت على نطاق واسع في حوار مع ممثلي اتحادات العاملين بهدف تحسين ظروف عمل الموظفين بالقدر الذي تسمح به الموارد، ومع ذلك، فإنه لا ينبغي أن تأتي الزيادات على حساب الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية أو على حساب خفض الوظائف.

وأكدت "أونروا" أنها وموظفيها في كافة أقاليم العمليات مصممون على الاستمرار في تقديم الخدمات، رغم هذه التهديدات والجهود المبذولة لتقويض مستقبل الوكالة بما في ذلك قدرتها على الوفاء بمهام ولايتها.

ودعت اتحاد العاملين المحليين إلى إنهاء الإضراب، والتوقف عن تخويف هؤلاء الزملاء الذين يعملون على تقديم الخدمات للمجتمعات بما يتماشى مع قيم الأمم المتحدة.

وأضافت "ينبغي علينا، أكثر من أي وقت مضى، أن نحقق التوازن بين الحق في الإضراب والحق بالعمل وحق لاجئي فلسطين في الوصول إلى الخدمات الأساسية".