علق قضاة فلسطينيون العمل اليوم الثلاثاء في المحاكم النظامية في الضفة الغربية احتجاجا على تعرض القاضي عماد ثابت للطعن أمس الإثنين أمام منزله في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

ونظم القضاة ومجلس القضاء الأعلى الفلسطيني وقفات أمام مقار المحاكم في المدن، بما فيها وقفة أمام مجلس القضاء الأعلى في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية مستنكرين الحادثة.

وصدر بيان باسم "الهيئة العامة لقضاة فلسطين"، أعلن تعليق العمل طيلة اليوم الثلاثاء باستثناء الملفات المؤجلة للحكم والأمور المستعجلة، تعبيرا عن السخط والاستهجان والقلق، معتبرا أن الحادث الذي طال طعنات في أنحاء متفرقة من جسد القاضي، يمس بشكل خطير منظومة السلم الأهلي والأمن المجتمعي، ويستدعي الجميع وفي مقدمتهم الجهات الرسمية أخذه على محمل الجد، والقيام بكل ما يلزم لضمان عدم تكراره، والإسراع في تقديم الجاني للعدالة، وتوفير الحماية للقضاة والعاملين في قطاع العدالة.

ويأتي البيان رغم عدم وجود جسم اعتباري باسم "الهيئة العامة لقضاة فلسطين"، أو جسم آخر يمثل القضاة، حيث قررت وزارة الداخلية العام الماضي حل جمعية نادي القضاة.

وخلال الوقفة التي نظمها القضاة ومجلس القضاء الأعلى قال القاضي في المحكمة العليا رائد عساف إن الاعتداء على قيمة قضائية تطور خطير، لكنه اعتبره عملا فرديا ورفض تصنيفه كظاهرة،

متابعا: "نحن مجموع القضاة، نسير في الأسواق ونتسوق بأنفسنا، لا يوجد علينا حراسة، ولا نطلب حراسة، كقاضي لا أطلب أن يسير معي شرطي، لأن حراستي هو حكمي القضائي النابع من ضميري، والاعتداءات على الأشخاص جميعها ندينها بغض النظر على صفاتهم". واستغل عساف فرصة الوقفة ليتحدث في كلمته نيابة عن زملائه عن طلبات سابقة للقضاة وهي من الفرص النادرة التي يتحدث بها القضاة الفلسطينيون بهذا السياق خلال السنوات الماضية،

وقال عساف إن القضاة لا يبحثون عن مكاسب مادية، وإنما عن استقلال للقضاء، مشيرا إلى وجود طلبات عديدة للقضاة يجب أن تتحقق، وقد تم تقديمها إلى جميع الجهات المعنية لكنها لا تجد من يلبيها، مطالبا بتلبيتها. وطالب عساف بتفعيل جميع القرارات الصادرة عن اللجنة الرئاسية المشكلة في العام 2018، قائلا إنها لم تنفذ جميعها لصالح القضاء.  واعتبر عساف الاعتداء على ثابت تطور خطير، وانتهاك لحرمة القضاء، مطالبا بسن قوانين رادعة لمن يعتدي على القضاة.

وحول ماهية الطلبات التي تقدم بها القضاة، أجاب بأن هناك طلبات عديدة تم تقديمها للحكومة، من أجل حفظ استقلال القضاء، داعيا المؤسسات والمسؤولين لزيارة مبنى محكمة بداية وصلح رام الله للاطلاع على الواقع الذي وصفه بالمزري الذي يعيشه القضاة والمحامون وأعضاء النيابة العامة والمتقاضين، مؤكدا أن البناية لا تلبي الاحتياجات الإنسانية والأمنية والعملية.

ورفض عساف الحديث بالتفصيل عن الطلبات، مؤكدا وجود طلبات كثيرة، سيتم عرضها على اللجنة المشكلة لتطوير قطاع القضاء.

وكان مجلس القضاء الأعلى قال في بيان أمس، إنه ينظر بخطورة بالغة للجريمة الآثمة التي تعرض لها رئيس هيئة الجنايات في محكمة بداية طولكرم القاضي عماد ثابت، حيث أقدم أحد المتهمين من أصحاب السوابق معروف الهوية؛ على الغدر بالقاضي، أمام منزله، بتوجيه عدة طعنات إليه، بآلة حادة، ما أدى إلى إصابته بجروح في أنحاء مختلفة من جسمه، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف مجلس القضاء المعطيات الأولية تشير إلى أن الجريمة التي تعرض لها ثابت مرتبطة بعمله القضائي، وبوقائع حدثت في جلسة لمحاكمة المتهم نفسه في وقت سابق.