أصدرت رئيسة المحكمة "الإسرائيلية" العليا، إستير حيوت، صباح اليوم الأحد، أمرا قضائيا يمهل نتنياهو أسبوعا للرد على التماس حركة "نزاهة الحكم" بتهمة "تحقير المحكمة"
وتطالب جمعية "نزاهة الحكم" بالإعلان أن نتنياهو "حقّر المحكمة ولم يحترم اتفاق منع تضارب المحاكم، والمطالبة بفرض غرامة مالية عليه، أو فرض عقوبة السجن الفعلي، وفق ما ينص عليه القانون الجنائي في إسرائيل".
وكانت المستشارة القضائية للحكومة "الإسرائيلية" غالي بهراف ميارا قد وجهت رسالة إلى نتنياهو يوم الجمعة، أبلغته فيها أن إعلانه عن قرار التدخل في عملية تشريعات إضعاف الجهاز القضائي يشكل خرقا لاتفاقية منع تضارب المصالح، وأن مثل هذا التدخل سيكون خرقا للاتفاق مع المحكمة.
وكان نتنياهو قد قال في مواجهة الاحتجاجات المتصاعدة على التغييرات المقترحة، الخميس الماضي، إنه ينحي جانباً كل الاعتبارات الأخرى وإنه سيفعل "كل ما يقتضيه الأمر" للتوصل إلى حل.
