Menu
فلسطين - غزة °-18 °-18
تردد القناة 10873 v
بنر أعلى الأخبار

منظمة دولية تطالب السلطة بالإفراج عن صحفيين معتقلين لديها

0iHfn.jpg

طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان الحكومة في رام الله بالإفراج عن صحفيين معتقلين في سجونها، والتوقف عن ملاحقة واعتقال الصحفيين على خلفية عملهم أو حقهم في التعبير عن الرأس والوصول للمعلومات والنشر.

وقالت المنظمة في بيانٍ: إن "جهاز المخابرات يواصل اعتقال الصحفي وهاج جمال بني مفلح (23عامًا) وهو صحفي حر، منذ صباح يوم الاثنين الماضي الموافق 13 مارس الجاري، بعد استدعائه للمقابلة لمقر الجهاز في نابلس".

وأشارت إلى أن اعتقال بني فلح جاء إثر تغطيته اعتداء أجهزة الأمن على جنازة تشييع الفلسطيني عبد الفتاح خروشة، في 8 مارس الجاري بعد يوم من استشهاده بعملية اغتيال نفذتها القوات الإسرائيلية.

وأوضحت المنظمة أنها تلقت معلومات من صحفيين أكدوا أن مفلح تعرض للاعتداء من عناصر الأمن الفلسطيني لدى محاولته التدخل لمساعدة صحفي أجنبي تعرض للإيقاف والتنكيل منها أثناء تغطيته عملية القمع التي استهدفت المشاركين في الجنازة.

وأشارت إلى أنه بدلاً من الاعتذار من مفلح ومساءلة العناصر الأمنية التي اعتدت عليه وعلى زميله اليوناني، وعلى عموم المشاركين في الجنازة، نفذت حملة اعتقالات طالت 20 شخصًا على الأقل من المشاركين كان مفلح الذي كان يعمل على تغطية مسيرة التشييع.

وقالت سكاي لاين: إن "مفلح هو الصحفي الثاني الذي يعتقله جهاز المخابرات الشهر الجاري، فمنذ 1 مارس يواصل الجهاز اعتقال الصحفي المصور معاذ جمال رشيد وشحة من سكان بيرزيت في رام الله، بعد استدعائه للمقابلة".

وذكرت أن الصحفي رشيد عرض على النيابة في اليوم التالي ومدد اعتقاله 7 أيام، ووجهت له اتهامات متعددة ضمنها ما هو مرتبط بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدد اعتقاله لاحقًا.

وأكدت أن المعطيات المتوفرة من عائلة الصحفي المعتقل، أن احتجازه مرتبط بعمله الصحفي وما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سكاي لاين: إن "هذه الاعتقالات امتداد لحالة القمع وتقييد حرية العمل الصحفي التي تنتهجها أجهزة الأمن الفلسطيني، ضمن حالة غير مسبوقة من اقتراف الانتهاكات التي تمس الحريات عامةً".

وطالبت الحكومة باتخاذ قرارات تلزم أجهزة الأمن وقف تجاوزاتها وانتهاكاتها، ووقف سياسة اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم، وضمان الإفراج الفوري عنهم.

كما حثت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل الصحفي إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة والضغط على الحكومة لوقف الانتهاكات التي تمس حرية العمل الصحفي والحريات عمومًا في الضفة الغربية.