صادق "الكنيست" في دولة الاحتلال، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على قرار يسمح بإعادة البناء الاستيطاني، في جنين، جرى الانسحاب منها عام 2005.

القانون يتيح وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية التعديل على قانون "خطة الانفصال" التي أقرتها حكومة أرئيل شارون، عام 2005، وبالتالي إعادة البناء في مناطق "صانور، وغانيم، وكديم، وحومش".

وخلال الشهور الماضية، بدأ المستوطنون إعادة التجمع في البؤرة الاستيطانية "حومش"، على الطريق بين نابلس وجنين، واتفق قادة الأحزاب "الصهيونية الدينية" مع نتنياهو على شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية بينها هذه البؤرة.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن القانون بعد مصداقته يتيح التعامل مع هذه المناطق كما يجري في تلك المصنفة "ج"، أي أنها ستكون تحت السيطرة الأمنية للاحتلال.

عام 2005، قرر رئيس حكومة الاحتلال أرئيل شارون الانسحاب من مستوطنات قطاع غزة وأخرى مقامة في مناطق بشمال الضفة المحتلة، وهو ما أثار انتقادات وغضباَ واسعاً في صفوف المستوطنين، واعتبره مراقبون ومحللون نتيجة للأثمان الكبيرة التي دفعها الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى "الضغط على حكومة الاحتلال لوقف تشريع القانون"، واعتبرت أن "المضي في إقرار هذا التشريع يعد تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة".