أعلنت السلطات السعودية عن مجموعة من القواعد والقيود في شهر رمضان المبارك هذا العام، بما في ذلك عدد من القضايا المثيرة للجدل، مثل خفض صوت مكبرات الصوت في المساجد، ومراقبة المصلين الراغبين في الإعتكاف، وفرض قيود على التبرعات، بالإضافة إلى حظر تصوير أو بثّ الصلوات داخل المساجد.
وفي وثيقة نشرها وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، تنصّ القواعد المفروضة على "عشر نقاط يجب على من هم داخل المملكة الالتزام بها".
ومن هذه النقاط "عدم استخدام الكاميرات في المساجد، لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلاة، وعدم نقل الصلوات أو بثّها في وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها".
كما نصّت على "إلزام الإمام بمسؤولية إصدار أذونات الاعتكاف في العشر الأواخر من الشهر، والاطلاع على بيانات المعتكفين".
كذلك، منعت الوزارة، المساجد من جمع تبرعات مالية لتنظيم وجبات الإفطار للصائمين، وفرضت لإعداد مثل هذه الوجبات، أن تتمّ إقامتها في أماكن مخصصة في باحات المساجد بدلاً من داخل المسجد نفسه، وعلى مسؤولية الإمام والمؤذن.
ومن الأحكام الأخرى المثيرة للجدل، التي أعلنتها الوزارة، تحديد كمية وحجم مكبرات الصوت التي تصدر الأذان، استمراراً لنفس القرار في وقت سابق من هذا العام والعام الماضي، بالإضافة إلى الحظر الكامل على إلقاء الصلاة والتلاوة، ومنع الآباء من إحضار الأبناء للمسجد للصلاة.
وأثارت هذه القيود غضباً، وردّ فعل عنيف من العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث رأى كثر أنّ القواعد "محاولة أخرى من قبل الحكومة السعودية للحدّ من تأثير الإسلام على الحياة العامة من خلال استخدام القيود".
ويشير النقاد إلى أنّ الحكومة السعودية تروّج بشكل متزايد للحفلات الموسيقية وتدعو الفنانين الغربيين المشهورين، في محاولة لجذب الجماهير الدولية وفتح مجتمع المملكة، مقابل التشدد في تحديد المظاهر الإسلامية.
من جهته، نفى المتحدث باسم الوزارة، عبد الله العنزي، هذه المخاوف، قائلاً إنّ "الوزارة لا تمنع الإفطار في المساجد، بل تنظمه، بحيث يكون هناك مسؤول يأخذ الإذن منه، ويكون له تسهيلات في إطار الحفاظ على قدسية المسجد ونظافته، وعدم جمع التبرعات غير الرسمية".
كما تطرّق إلى قرار حظر تصوير وبثّ الأدعية، زاعماً أنه "يهدف إلى حماية المنصات من الاستغلال، ولم يصدر بسبب عدم الثقة في الأئمة أو الدعاة أو المحاضرين، وإنما لتجنب أيّ خطأ خاصة إذا كان غير مقصود".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن العقيد في جهاز الأمن العام السعودي رابح العنزي انشقاقه عن النظام السعودي، في مقطع فيدو نشره عبر حسابه على "تويتر"، وقال إن هذا القرار هو بسبب "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق المواطنين، وبسبب السياسات المتهورة لمحمد بن سلمان على الصعيدين المحلي والدولي".
