قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إنّ مصادقة اللجنة الوزارية التشريعية لحكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين ينفذون عمليات مقاومة ضد الاحتلال، يُمثل ذروة التطرف والفاشية التي وصل إليها الاحتلال.
وأضاف فارس، "عمليًا فإن الاحتلال يعمل اليوم على تحويل كل ما ينفذه على أرض الواقع، إلى قوانين عنصرية، تُشرّع، وتُكرس الجريمة بشكل أكثر منهجية، والذي يأتي في سياق تحولات عميقة لم نشهدها سابقًا، في ظل حكومة هي الأكثر تطرفًا على الإطلاق".
وتابع فارس، "لم يتوقف الاحتلال يومًا عن ممارسة هذه الجريمة، حيث عكست الإعدامات الميدانية التي تضاعفت منذ مطلع العام المنصرم، وبشكل منظم، مستوى الإعدامات التي شاهدناها في سنوات الانتفاضة الأولى والثانية."
وأضاف فارس، سيواصل الفلسطينيون نضالهم، رغم ماكنة الإجرام التي يواجهونها، ولعل الواقع هو من يجيب على ذلك، فعلى مدار عقود، شرّع الاحتلال العشرات من القوانين العنصرية، وأصدر المئات من الأوامر العسكرية، والتي لم تثن الفلسطيني عن مواصلة نضاله ضد الاحتلال.
وشدّد فارس، على أنّ كل المعطيات الراهنّة، عليها أن تدفعنا كفلسطينيين، إلى إعادة تقييم أداءنا أمام هذا المستوى من الإجرام، مع استمرار غياب خطة وطنية وسياسية فلسطينية واضحة لمواجهته.
وقال فارس: "إنّ مخاطر مشاريع هذه القوانين، لا تمسّ الفلسطينيّ وحسب، بل كل البشرية، وعلى العالم الذي وقف بمنظومته الدولية القانونية، والحقوقية، ضد عقوبة الإعدام، أن يتوقف عن بث المزيد من المواقف التي لم يعد لها أي قيمة لدى الفلسطيني، دون أن يكون هناك رادع حقيقي للاحتلال"
وكان (الكنيست الإسرائيليّ) قبل أيام قد صادق كذلك بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحرم الأسرى من العلاج، وإجراء العمليات الجراحية.
ويأتي مشروع القانون هذا في ظل هجمة كبيرة تشنها إدارة السّجون بحق الأسرى، وبتوصيات من المتطرف (بن غفير).
