أرسل المركز الدولي للدراسات القانونية مذكرة إلى المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز.
وقدمت المذكرة معلومات حول سياسة التهجير القسري لسكان خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، الذين يواجهون خطر الهدم والتهجير منذ 10 أعوام.
وجاء في المذكرة أن خربة حمصة الفوقا تعرضت للإخلاء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي (15) مرة، بحجة إجراء تدريبات عسكرية.
وأوضحت أن حمصة الفوقا واحدة من عشرات التجمعات البدوية الفلسطينية المعرضة لخطر الإخلاء والتهجير القسري.
وعرضت المذكرة مجموعة من الإجراءات التي تثبت نوايا سلطات الاحتلال في طرد وتهجير سكان خربة حمصة الفوقا من خلال السلوك المنتهج في التعامل معهم، إذ تتدخل سلطات الاحتلال في مجالات حياتهم المختلفة، وتفرض عليهم قيودًا وتضيق عليهم لتجبرهم على الرحيل الاختياري.
وأضافت أنه ولعل أخطر تلك القيود منع سكان الخربة من الاشتراك بشبكات البنية التحتية كالمياه والكهرباء، وتدمير صهاريج المياه المقدمة منحة من الاتحاد الاوروبي، وتجريف خيامهم بشكل مستمر، ومنع منحهم تصاريح لبناء منازلهم، وفرض قيود على حركتهم وتنقلهم.
وخلصت المذكرة إلى ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات ممنهجة وصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بإقدامها على تهجير سكان القرى والتجمعات الفلسطينية بشكل قسري، ترقى لتشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفقًا لما حددته أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المركز في المذكرة، فرانشيسكا ألبانيز، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف السياسات العنصرية الإسرائيلية التي تهدف لطرد وتهجير الفلسطينيين، وخلق أمر واقع يحول دون التوصل لحل مستقبلًا.
كما طالبها بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على التقيد والالتزام بأحكام وقواعد وقرارات القانون الدولي.
ودعا لتحميل الاحتلال بصفته القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية توفير الحماية للسكان المدنيين لاسيما فيما يتعلق بالإخلاء القسري للسكان، والعمل من أجل وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
