نظّم مئات المعلمين اليوم الاثنين، اعتصاماً، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله، وجاء بدعوةٍ من حراك المعلمين، في مسعى منه لتنفيذ مطالبه التي يخوض من أجلها حراكاً منذ أسابيع.
وأغلقت الأجهزة الأمنية الشارع المؤدي امام مجلس الوزراء، ما اضطر المعلمين للاعتصام على الدوار المحاذي له، الأمر الذي أدانه المعلمون واعتبروه عرقلةً لوصولهم إلى مكان الاعتصام.
وردد المعلمون عبارات تؤكد على مطالبهم المشروعة، وإرسال رسالة إلى الحكومة بضرورة تنفيذ الاتفاقية المبرمة.
وفي وقتٍ سابق، شدد الحراك على رفضه أي محاولة لجره لخانة التسييس والصبغات المعهودة من تكفير وحرف لبوصلة المعلم عن المطالبة بحقوقه المشروعة المنصوص عليها بموجب القانون، "فالمعلم لا يمكن أن يقبل باختزاله وجهده في مساحة ضيقة تسمى الفصيل، فهو يقدم مصلحة الوطن والطالب دوماً على أي مصلحة كانت، وخير مثال ما جرى في العام الماضي".
وأكد أنّ عودة الدوام وانتظام الحصص مقرون، في أي مرحلة كانت، بتنفيذ مطالب المعلمين، التي تتمثل بتمثيل نقابي ديمقراطي غير مشروط سواء كان على مستوى الترشح أو الانتخاب، وصرف الراتب كاملاً مع العلاوات المتفق عليها وغلاء المعيشة إضافة إلى جدولة المتأخرات.
جدير بالذكر أنّ حراك المعلمين الموحد يخوض إضرابًا مفتوحًا عن العمل في جميع المدارس بالضفة الغربية لمطالبة الحكومة بصرف الراتب كاملاً وجدولة المتأخرات على دفعات إلى جانب الراتب، مع إضافة العلاوات والنسب المتفق عليها مسبقاً، وضمان عدم المساس بالراتب مستقبلاً.
