في سياق حملة مسعورة تشنها سلطات الإحتلال على الحركة الأسيرة تمعن في فرض العديد من العقوبات الجماعية عليها بدءاً من قانون التغذية القسرية، إلى حظر إطلاق سراح الأسرى القدامى والمؤبدات، إلى الإمعان في سياسة الإعتقال الإداري، وترك المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام يواجهون خطر الموت،

وتأتي هذه الحملة التي تقودها حكومة الاحتلال في سياق سلسلة عقوبات جماعية غير مسبوقة على شعبنا طالت الأسرى الذين تحرروا في صفقة (وفاء الأحرار) والمئات من أبناء فصائل العمل الوطني والإسلامي مستغلة اختفاء المستوطنين الثلاثة كذريعة لشن حرب واسعة النطاق على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي هذا الإطار أدان مركز حريات هذه الإجراءات معتبراً ما يجري عقوبات جماعية غير مبررة ومخالفة للقانون الدولي الإنساني، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذه السياسة والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الممارسات وإطلاق سراح كل المعتقلين الإداريين، كما طالب مصر الشقيقة التي رعت اتفاقية صفقة وفاء الأحرار أن تتدخل لدى حكومة الاحتلال بكل ثقلها لضمان إطلاق سراح المعتقلين من الصفقة.

يذكر أنه ومن يوم الجمعة 13-06-2014 أي منذ الإعلان عن اختفاء المستوطنين الثلاثة وصل عدد المعتقلين الفلسطينين إلى 226 معتقلاً حوّل معظمهم إلى الإعتقال الإداري، من بينهم 69 أسيراً حصيلة اعتقالات الليلة فقط. 46 منهم من محرري صفقة "شاليط"، أبرزهم عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي الذي أمضى 34 عاماً في سجون الإحتلال، بالإضافة إلى 3 نواب ليرتفع عدد نواب المجلس التشريعي المعتقلين إلى 22 نائباً.

كما حذر حريات من تداعيات ما تقوم به حكومة الاحتلال داخل السجون وخارجها من اقتحامات يومية لكل محافظات الوطن وخصوصاً الخليل، ويشدد على ضرورة التنبه لسياسة الاحتلال الرامية لحرف الأنظار عن القضية الجوهرية وهي إضراب المعتقلين الإداريين الذين يدخل إضرابهم عن الطعام يومه 65 على التوالي.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة الذي عبّر عن قلقه حيال ما يتعرّض له المعتقلون الإداريون والخطر الذي يتهدد حياتهم، بأن يترجم هذ القلق إلى ممارسة عملية. كما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى الأسراع في طلب انعقاد الدول الأطراف في  اتفاقيات جنيف.

مشيراً كذلك إلى ضرورة عقد جلسة طارئة للجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام ووضع حد للعقوبات الجماعية والجرائم التي تنفذها حكومة الإحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومطالباً الجامعة العربية أن تتحمل كافة مسؤولياتها في الضغط من أجل أن تتحمل المؤسسات الدولية مسؤولياتها القانونية تجاه ما يجري، ولوقف حملة القمع ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين.