قال مركز معلومات وادي حلوة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 255 مقدسيًا، وأصدرت 37 قرار إبعاد، شملت قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأوضح المركز في تقرير شهري يرصد انتهاكات الاحتلال بالقدس أصدره الأربعاء، أن شهر يناير كان الأصعب على المدينة المقدسة، ومع تولي حكومة إسرائيلية تعتبر الأكثر يمينية وتطرفًا زمام المبادرة للتضييق أكثر على المقدسيين وفرض سياسة جديدة في المدينة.
وأضاف أن الشهر الماضي مر بتصاعد الاجراءات "الانتقامية" ضد المقدسيين، حيث شهد استشهاد ثلاثة منهم، وإصابات خطيرة بالرصاص، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" للمسجد الأقصى، اعتقالات واعتداءات المستوطنين، وعمليات الهدم الانتقامية التي تجري بقرار سياسي لا قضائي.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال فرضت سيطرتها على منزلي عائلة الشهيد خيري علقم والمصاب محمود عليوات في بلدة سلوان، وحولتهما الى ثكنة عسكرية، ومنعت الوصول اليهما بعد إخراج أفرادها.
وبعد يوم واحد من تنفيذ الشهيد علقم العملية، أغلقت القوات منزله بقرار من "المجلس السياسي والأمني"، فيما قررت الحكومة إغلاق منزل الفتى عليوات.
وبالنسبة لاقتحامات المسجد الأقصى، اقتحم في الثالث من كانون الثاني "بن غفير" المسجد، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
ورصد مركز المعلومات 255 حالة اعتقال، من بينها "11 طفلًا أقل من جيل المسؤولية/ أقل من 12 عامًا"، 71 قاصرًا، و 5 إناث، وحولت سلطات الاحتلال 3 مقدسيين للاعتقال الإداري.
وسجل 37 قرار إبعاد، شملت قرارات إبعاد عن البلدة القديمة، والأقصى، وإبعاد عن مكان السكن، وعن شوارع القدس، ومنع دخول الضفة الغربية.
وبالنسبة للهدم، رصد المركز 27 عملية هدم في المدينة المقدسة، 8 حالات هدم ذاتي "بأيدي أصحابها تفاديًا لدفع غرامات مالية".
