في ظل استمرار إضراب اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا منذ ثلاثة أيام على التوالي وتوقف الخدمات بما فيها التعليم والصحة في المخيمات الفلسطينية، طالب رئيس الاتحاد جمال عبد الله خلال مؤتمر صحفي في رام الله بجهة ضامنة للحوار مع وكالة الغوث وفق سقف زمني، مؤكدا أنه لن يتراجع عن الإضراب حتى الاستجابة لمطلب زيادة أجور العاملين.
وخلال المؤتمر المشترك مع ائتلاف عدالة الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طالب الائتلاف بسحب الوكالة للإجراءات التي اتخذتها في حق اتحاد العاملين التي تمثلت بوقف رئيس الاتحاد وإنذارات وخصومات لموظفين، كما طالب بفتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد، ما يفتح الباب لتقصير عمر الإضراب قبل أن تنعكس آثاره على القطاعات الأساسية من صحة وتعليم في المخيمات.
ويخوض الإضراب بحسب اتحاد العاملين 3700 موظف منذ الإثنين 23 يناير كانون ثاني الجاري، بعد وصول الأزمة إلى ذروتها بوقف رئيس الاتحاد عن العمل وفق إجازة إجبارية، بسبب إجراءات نقابية تمثلت بإغلاق الاتحاد لمقر رئاسة الوكالة في القدس.
وقال جمال عبد الله إن سبب التصعيد النقابي عدم رفع رواتب العاملين منذ العام 2008، حيث أصبحت رواتب الموظفين بمعظمهم أقل من مرتبات السلطة الفلسطينية التي تعتبرها الوكالة "رب العمل المقارن".
وأضاف أن الوكالة أجرت مسحا دوريا للأجور في شهر آذار مارس من العام الماضي، أشركت فيه الاتحاد خلال فترة جمع المعلومات، لكنها عملت منفردة في استخلاص النتائج، والخروج بخلاصة ان العاملين في الوكالة يتقاضون رواتب أعلى من رواتب الموظفين في السلطة الفلسطينية بسبعة عشر بالمئة، متهما الوكالة بالتلاعب في النتائج.
ورغم ذلك بحسب عبد الله فإن 10 وظائف معيارية استحقت الزيادة وفقا لنتائج مسح الوكالة، مقارنا هذه النتيجة بالعام 2008 حيث تم زيادة الموظفين بـ8.5% رغم أن وظيفتين فقط ظهرتا في المسح على أنهما أقل من رواتب السلطة.
وحول تسلسل الاحتجاجات قال إن الاتحاد خاض حوارا استمر سبعة أشهر دون جدوى، وقدم الدراسات التي تثبت استحقاق الزيادة، إلى أن أعلن في شهر تشرين ثاني نوفمبر الماضي نزاع عمل وأعطى الوكالة المدة القانونية وهي 21 يوما، فكان الرد حسب وصفه بالتنكيل بالاتحاد والخروج عن قوانين الأمم المتحدة واستهداف رئيس الاتحاد بالوقف عن العمل والخصم من رواتب أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد.
وأضاف عبد الله أن الاتحاد تجنب الوصول إلى الإضراب للحفاظ على مصالح الأهالي في المخيمات، خصوصا وأن الإضراب يعني ضغطا كبيرا عليهم في ملف التعليم حيث يدرس في مدارس الوكالة في الضفة قرابة 45 ألف طالب، والصحة، وعدم جمع النفايات ما يعني تراكمها، لكنه اضطر لذلك.
وحول مبادرات الحل قال إن وزارة العمل قدمت مقترحا بتراجع الاتحاد عن إغلاق مقر رئاسة الوكالة في القدس، مقابل تراجع الأونروا عن إجراءاتها، والجلوس لطاولة حوار بسقف زمني وضمانة وزارة العمل، ووافق عليها الاتحاد لكن الوكالة لم توافق.
وقال: "ورد إلى مسامعنا أن المفوض العام يريد وقف رواتب الموظفين المستحقة وهذا خرق لجميع الأنظمة، كما توارد لمسامعنا أن الوكالة تريد التعاقد مع شركة حراسة لمواجهة الإجراءات النقابية".
ويؤكد عبد الله أن الاتحاد يطالب بالحد الأدنى من الزيادة وهي 200 دينار أردني على الراتب لثلثي الموظفين، حيث أن الوكالة قامت بإضافة هذه الزيادة لحملة الهوية المقدسية فقط وهم يشكلون الثلث، كما أشار إلى أن الوكالة انتهجت التوظيف بنظام المياومة (بدلا من نظام الموظفين المثبتين)، بمعدل ثلث الموظفين وهو ما اعتبره أمرا خطيرا.
وطالب عبد الله الضغط على الوكالة من السلطة الفلسطينية بصفتها الدولة المستضيفة، ومن الرئاسة والحكومة والفصائل الفلسطينية، من أجل جلوس الوكالة للحوار الجاد، مؤكدا التواصل مع كل الجهات الفلسطينية من أجل ذلك.
واعتبر ائتلاف عدالة على لسان ليان كايد خلال المؤتمر الصحفي أن مطالب الاتحاد نقابية مشروعة، ومسار نزاع العمل الذي اتخذه يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية، وأنه كان من الممكن تفادي الوصول إلى الإضراب، بفتح الأونروا باب جدي لحوار فاعل وحقيقي مع موظفيها.
واستهجن الائتلاف ما اعتبره إجراءات تعسفية من قبل إدارة الأونروا بتوقيف العاملين، والإنذارات والخصومات على الرواتب.
وقالت كايد: " إن المهمة الرئيسية اليوم، تتمثل في حماية الأونروا وحفظ ولايتها، في ظل التوجهات الدولية الرامية إلى "إنهاء ملف اللاجئين"، وما شهدناه في السنوات الماضية من تقليص ميزانية الأونروا، وسلسلة من المشاريع والتصريحات، بتقليص الخدمات المقدمة من قبل الاونروا، أو تحويل هذه الخدمات إلى وكالات دولية أخرى.
إضافة إلى اتفاقيات كاتفاقية الإطار وتبعياتها على حياة اللاجئين الفلسطينيين، وموظفي الأونروا الذين فرضت عليه رقابة مستمرة وقيود أمنية، داخل وخارج ساعات الدوام تحت مبدأ الحيادية".
