من المقرر ان تقدم الحكومة الكويتية اليوم الاثنين 23/1/2023 استقالتها إلى القيادة السياسية على خلفية الأزمة السياسية الأخيرة، ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبوية.
رجحت المصادر ان يكون سبب الاستقالة ايضاً عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وكان النواب الكويتيين صعدوا من لهجتهم تجاه الحكومة، محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة.
مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أكد أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية، إن لم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة، وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية.
ورفع رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري سقف "شروط" سحب تقارير اللجنة، مؤكدا أنه "إن لم تقدم الحكومة رسميا بدائل عادلة، يقبلها ويرضى بها الشعب الكويتي، لزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل، مع إلغاء فوائد الاستبدال الفاحشة، فلن نسحب تقرير شراء القروض".
