أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن بلاده ترفض المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف.
وشدد بوريطة، في كلمته الافتتاحية لفعاليات "اليوبيل الفضي" لوكالة "بيت مال القدس الشريف" (تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي)، في الرباط، على أن المغرب "وفية لعهدها بنصرة القضية الفلسطينية العادلة، وحماية القدس بشكل خاص، حيث تبذل مجهودات متواصلة لتعزيز عمل وكالة بيت مال القدس".
وأشار إلى أن الوكالة صرفت أكثر من 65 مليون دولار طيلة عملها المتواصل لأكثر من 65 سنة، ما مكنها من تنفيذ ما يزيد عن 200 مشروع في جميع فئات المجتمع المقدسي، توزعت على قطاعات الإعمار وحيازة العقارات والصحة والتعليم والفلاحة والإعلام والشباب والطفولة والتنمية البشرية.
وقال: "نعتبر أن الدفاع عن هذه المدينة السليبة ليس عملًا ظرفيًا، ولا يقتصر فقط على اجتماعات اللجنة، وإنما يشمل بالخصوص تحركاتها الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل القدس التي تنفذها وكالة بيت مال القدس، باعتبارها آلية تابعة للجنة".
وأضاف أن الوكالة ستبقى تعمل لصالح القدس كما أرادها الملك محمد السادس، حفاظًا على المدينة المقدسة بوصفها أرضًا للسلام والتعايش والأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن عملية التسوية مجمدة، وهناك غياب لأي انفراجة سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا أن ما يزيد من تأزم الوضع "ما يشهده المسجد الأقصى المبارك من حين لآخر من اقتحامات واستفزازات من طرف بعض المتشددين في سياق خطاب الكراهية والتطرف الديني".
ووكالة بيت مال القدس الشريف هي مؤسسةٌ عربية إسلامية غير هادفة للربح، تأسست عام 1998، بمبادرة من الملك المغربي الحسن الثاني رئيس لجنة القدس آن ذاك والمنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتهدف الوكالة إلى حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، وتعزيز صمود أهلها من خلال دعم وتمويل برامج ومشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، والحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف، بحسب تعريف المؤسسة عن نفسها.
