يواصل نواب لبنانيون مستقلون، لليوم الثالث على التوالي اعتصامهم داخل مبنى البرلمان وسط العاصمة بيروت، لتكثيف الضغوط على السلطة السياسية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد، في ظل أزمة اقتصادية وفراغ رئاسي مستمر منذ قرابة ثلاثة أشهر.

ويأتي الاعتصام الذي دشنه نائبان لبنانيان عقب إخفاق البرلمان الخميس الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة 11 منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وبدأ النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا الاعتصام المفتوح داخل قاعة المجلس، في إطار الضغط تجاه تكثيف عقد جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية.

وأمس الجمعة، انضم 12 نائباً إلى الاعتصام، من بينهم مستقلون وآخرون ممن أفرزهم حراك 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، ويسمون أنفسهم "التغييريين".

والمعتصمون الجدد، هم حليمة قعقور، وبولا يعقوبيان، ووضاح الصادق، وإبراهيم منيمنة، وإلياس حنكش، وعبد الرحمن البزري، وياسين ياسين، وفراس حمدان، وأسامة سعد، وأديب عبد المسيح، وسينتيا زرازير، ونبيل بدر، وفق ما ذكرت وكالة (الأناضول).

وقالت حليمة في تصريح لها قعقور إن "فكرة الاعتصام داخل البرلمان أتت بناء على اقتراح من الثوار (لم تسمهم)، للضغط تجاه انتخاب رئيس للبلاد بأقرب وقت".

وأضافت: "بعد 11 جلسة لانتخاب رئيس، كنا نخرج من البرلمان بشعور سيئ جدا، لأن المسيطر الأكبر في البرلمان أحزاب السلطة، ونحن أقلية لسنا قادرين على أن نحدث أي شيء يحرك هذا الجمود بعدم انتخاب الرئيس".

وأشارت قعقور إلى أن الاعتصام داخل البرلمان هو "عملياً استجابة لما يقوله الدستور الذي يدعو إلى انعقاد دائم للمجلس حتى انتخاب رئيس جديد".

واستدركت "لكننا جوبهنا بتصعيد من قبل رئيس البرلمان نبيه بري، الذي لم يدعُ إلى جلسة كالعادة الخميس المقبل، إنما دعا إلى جلسة للجان النيابية".

وبحسب حليمة قعقور، "تهدف الخطوة للوصول إلى حل لانتخاب رئيس بأقرب وقت"، لافتةً إلى أنها "رسالة إلى الشارع لحثه على الانضمام إلى النواب المعتصمين للتحرك تجاه انتخاب رئيس".

كما أعلنت أن "الاعتصام داخل المجلس مستمر، لأنه لاقى تجاوبا من مختلف فئات الشعب ومن جميع المناطق اللبنانية".

واعتبرت أن هذه الخطوة "تشجع المواطنين على إعادة أخذ دورهم بالضغط على السلطة السياسية في البلاد؛ لإعادة انتظام عمل مؤسسات الدولة".

دستورياً، يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضواً، أي 86 نائباً، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائباً.