عَبّرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها لقرار إدارة "الأونروا" بوقف رئيس اتحاد الموظفين في الضفة الأخ/ جمال عبدالله عن العمل على خلفية نزاع عمل، مُعربة عن تضامنها الكامل معه، واستهجانها لهذا القرار الذي يُشّكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل النقابي، ويعزز من سطوة وتَغوّل إدارة "الأونروا" على عمل الاتحاد.
ودعت الدائرة إدارة "الأونروا" للتراجع الفوري عن هذا القرار، لتداعياته الخطيرة على مجمل العلاقة مع إدارة "الأونروا"، والذي يمكن أن يجري استغلاله من جانب الاحتلال للمضي قدماً في مخطط تصفية حق عودة اللاجئين، وإنهاء عمل الأونروا، أو التضييق على عملها خصوصاً في الضفة و القدس .
واعتبرت الدائرة أن إقدام إدارة "الأونروا" على توقيف رئيس الاتحاد بالضفة تحت مبرراتٍ وأسبابٍ واهية هو دعوة علنية للاحتلال للدخول على خط الأزمة، معتبرة أن جوهر الأزمة الصادرة عن نزاع العمل إداري وتنظيمي، ومرتبط بحقوق الموظفين العادلة، ولكن إدارة "الأونروا" تأبى إلا أن تتعامل مع هذا النضال النقابي بردات فعل تكرس فيها سياسة الاقصاء والعقوبات، بما يضرب حرية العمل النقابي، والحقوق العادلة للموظفين.
وشددت الدائرة أن فتح حوار مع اتحاد العاملين يكون نتيجته الاستجابة الكاملة لحقوق الموظفين هو الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدةً أن الإقدام على هذه الخطوات بحق رئيس الاتحاد تحت مبررات الحيادية لا يمكن أن يكون على حساب ثوابتنا وحقوقنا.
وختمت الدائرة بيانها مؤكدةً على ضرورة أن تتضافر جهود القوى الوطنية والشعبية والمؤسسات ذات الصلة للضغط على إدارة "الأونروا" للتراجع عن هذه الإجراءات المجحفة، مؤكدةً على ضرورة أن تتمسك هذه الإدارة بثوابت عملها والتزاماتها تجاه اللاجئين، بما في ذلك الاستجابة للحقوق العادلة للموظفين، فهذا دورها ويقع في نطاق مسؤولياتها، فهي جهة تنفيذية بحتة يجب أن تلتزم بنطاق مسؤوليتها، وأن لا تَتحوّل لجهة قمعية تواجه النضال النقابي بإجراءات مجحفة وظالمة.
