حذّر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق من التمدد الاستيطاني المتسارع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوتيرة تنذر بخطر حقيقي على جغرافيا الأرض والمكان، وسعي الاحتلال لتنفيذ المشاريع والمخططات الاستيطانية,

وعبّر المركز في بيان عن قلقه إزاء حجم المشاريع الاستيطانية خلال العام 2022م المنصرم.
ووفقا لمعهد الأبحاث المختص بالاستيطان، تم منح تراخيص بناء لما يقارب (12,943) وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في المقابل تم هدم (901) منزل ومنشأة.

وذكر بيان المركز أنه تم إصدار عشرات الأوامر العسكرية لتوسيع نفوذ المستوطنات، وبناء جسور وشق طرق تهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية ببعضها البعض، مما ضاعف نفوذ المستوطنات إلى ثلاثة أضعافها حيث ارتفعت النسبة من (3.1%) من مساحة الضفة إلى (9.1%).

وأكد المركز أن تزايد الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها انتشار ما يعرف "بالبؤر الرعوية" والتي بلغ عددها ما يقارب (20) بؤرة رعوية، يهدف الاحتلال من ورائها لتغيير جغرافيا المكان من خلال السيطرة على أوسع مساحة ممكنة من أراضي الفلسطينيين، وتهجيرهم من قراهم ومدنهم.

وبيّن المركز أن تشجيع حكومة الاحتلال على الاستيطان، مخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة .

وطالب المركز الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها وتحقيق هدفه بتطبيق خطة الضم الاستيطانية.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية وإلزامه بمسؤولياته بصفته سلطة الاحتلال.