حذر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين 9 يناير 2023 من من قضية التعاطي مع محاكم الاحتلال، التي مارست ضغطاً على المحامين، والمعتقلين من أجل القبول بصفقات يتم بموجبها فرض عقوبة الحبس والغرامة، ويضاف إليها تعويض للمستوطن أو المستوطنين على إثر العمل النضالي الذي قام به الأسير.

وقال النادي في بيانه: "بدأ الأمر بمبالغ قليلة نسيباً ثم أخذ بالارتفاع ليصل إلى مبالغ خيالية، وعلى الرغم من معرفتنا أنّ إسرائيل تستند إلى القوة الغاشمة في كل ما يتعلق بإجراءاتها ضد شعبنا الفلسطيني، ولكن الذي استوقفنا دائماً أن يتم فرض عقوبة التعويض من خلال صفقة، بمعنى أنها بموافقة الأسير، ومحاميه وهذا يثبت في بروتوكولات قرارات المحاكم".

وأشار إلى "قرار المجلس الوزاري المصغر للاحتلال، بمصادرة مائة وتسعة وثلاثون مليون شاقل من أموال الشعب الفلسطينيّ لتوزيعها على مستوطنيه على إثر العمليات الفدائية التي يقوم بها مناضلونا، علماً بأن التّأمين الوطنيّ الإسرائيليّ، هو الذي كان يتولى تعويضهم، أم الآن وقد باتت الصورة واضحة وجلية، فلا عذر لأحد من الآن فصاعداً سواءً كان أسيراً أو محامياً، أن يتعاطى بصورة مباشرة، أو غير مباشرة مع مسألة التعويضات، ونهيب أيضاً بالفصائل، وكل المؤسسات العاملة مع الأسرى بمحاربة، ومحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة، التي كلفتنا وستكلفنا الكثير في المستقبل".

وشدد على أن الاحتلال يسعى إلى رفع كلفة النضال، فإضافة إلى تدمير البيوت التي يقتحمونها خلال عمليات الاعتقال، وفرض الغرامات الباهظة، فقد أضافوا إليها التعويضات التي لا سقوف لها والتي ستثقل كاهل الشعب الفلسطيني.