دان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقال والتعذيب واختطاف الأسرى المحررين والنشطاء وطلبة الجامعات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية.
وقال المركز في بيان له الأحد: إن الاعتقالات امتدت لتطال بعض المواطنين على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية في بلدة برقين غرب مدينة جنين.
وجدد دعوته للجهات المختصة والمعنية بالتوقف عن سياسة الاعتقال التعسفي وملاحقة الناشطين الفلسطينيين خلافاً للقانون الفلسطيني.
ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية من خلال جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية خلال الأيام السابقة عدد كبير من النشطاء، منهم: محمد حسين صبح، ومصطفى جرار، واعتقال الأسرى المحررين: فراس أحمد أبو شادوف، ونادر لطفي مساد، ومحمود خالد صبح، والمواطن إيهاب نادر هندي.
وأشار المركز إلى أن استمرار الاعتقالات والاختطاف والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية على خلفية الانتماء السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ورأى أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة 10 التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة 11 التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.
وطالب السلطة الفلسطينية وأجهزتها المختلفة بضرورة الالتزام بالقانون، والتوقف عن ممارسة الاعتقالات التعسفية على خلفية سياسية، ويدعو للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها.
