نشرت صحيفة عبرية، الخطوط العريضة لحكومة الاحتلال الجديدة التي يترأسها بنيامين نتنياهو، وكذلك الخطوات الأولى التي ستقوم بها.

وحسب ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” فإنه "سيكون أمام الحكومة مشاريع قوانين حاسمة من بينها تعديل قانون الانفصال عن مستوطنات قطاع غزة سابقاً، ليضمن عودة المستوطنين إلى مستوطنة “حوميش” قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة والتي أُخليت بالتزامن مع إخلاء مستوطنات غزة في العام 2005".

كما أشارت الصحيفة أن حكومة الاحتلال تنوي
إقرار رزمة مشاريع تهويدية ضخمة في الضفة الغربية، وكذلك تبييض عشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة.

وبينت الصحيفة أن أهم قانون تسعى الحكومة الجديدة لإقراره هو تعديل قانون الانفصال عن شمال الضفة الغربية وفي إطاره سيتم السماح للمستوطنين بالعودة للاستيطان في المستوطنة شمالي نابلس، حيث تستعد المحكمة العليا الإسرائيلية للبت اليوم الأحد في عدم إيفاء الحكومة بقرارها السابق بخصوص إخلاء المدرسة الدينية في المكان.

وقالت إن "هذا القانون يعتبر مفصلياً لأحزاب المستوطنين، حيث تنوي الحكومة إبلاغ المحكمة العليا اليوم أنها تنوي تعديل القانون وأنها تنوي تسوية البؤرة الاستيطانية المتواجدة في المكان عبر أمر عسكري من قائد المنطقة الوسطى بالتنسيق ما بين وزير جيش الاحتلال والوزير في مكتب وزير الجيش، وهو المنصب الذي جرى استحداثه في الحكومة الجديدة لهكذا غايات".

بينما يعتزم عضو الكنيست ايتمار بن غفير طرح مشروع قانون تشديد عقوبات السجن على إشعال النيران المتعمد والهجمات على المزارع اليهودية، حيث سيطرح تشديد عقوبة الحد الأدنى لتصل إلى 3 سنوات من السجن الفعلي، وجرى الاتفاق بين بن غفير ونتنياهو على منح ميزانية 45 مليار شيقل على مدار 7 سنوات لهذه الغاية، وفق “فلسطين الان”.

وفي أول قرار لها، قررت الحكومة "الإسرائيلية" وبالتنسيق ما بين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف جالانت ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير تأجيل نقل الصلاحيات الأمنية لبلدات ما تسمى غلاف القدس من الجيش للشرطة لمدة 30 يوماً، حيث كان القرار سيبدأ بالسريان اليوم إلا أن حكومة الاحتلال قامت بتأجيل تنفيذه إلى شهر لدراسة استعدادات الشرطة لهذه الغاية.