دانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الاعتداءات "الإسرائيلية" على المقدّسات الإسلامية؛ بإقامة الشعائر التوراتية والتلمودية داخل المسجد الأقصى المبارك خلال ما يعرف بعيد الأنوار (الحانوكاه) بمشاركة كبار حاخامات الصهيونية الدينية وجماعة الهيكل وأعضاء كنيست ووزراء "إسرائيليين".
وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذه الممارسات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وستكون بمثابة صاعق تفجير كبير في المنطقة.
ودعت اللجنة أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، والتواجد فيه والدفاع عنه في مواجهة العصابات الصهيونية.
ونعت اللجنة الشهيدين الشقيقين محمد ومهند مطير، اللذين ارتقيا على إثر قيام مستوطن حاقد بدهسهما بشكل متعمد قرب نابلس، داعية شباب الضفة الغربية الثائر للتصدي لهجمات المستوطنين، ومهاجمة واستهداف المستوطنات بكل الوسائل والأدوات المتاحة لديهم، وإفقادهم عنصر الأمن وصولاً لدحرهم عن أرضنا.
واعتبرت اللجنة أن إقدام الاحتلال على إبعاد الأسير المقدسي والناشط الحقوقي صلاح الحموري إلى فرنسا جزءاً من سياسة الاحتلال الإحلالية الهادفة إلى اقتلاع الفلسطيني من أرضه وشعبه بالقوة، وتفريغ مدينة القدس من أهلها، بتواطؤ دولي علني، وهي خطوة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الحقوقية، وتُعبّر عن حقيقة العدو الإرهابي الفاشي.
وأكدت اللجنة أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا ومناضليه، وستستمر مسيرة النضال والكفاح حتى الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة المنشودة.
وفي سياق آخر، نعت اللجنة شهداء الحصار، الذين لقوا حتفهم في حادثة غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية، والذين ستصل جثامينهم الى قطاع غزة اليوم، وحمّلت اللجنة الاحتلال المسؤولية عن الوصول بأبناء شعبنا لهذه المرحلة من اليأس بسبب سياسة الحصار التي يفرضها على القطاع.
وفي سياق آخر رفضت اللجنة خلال اجتماعها ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الأخير، واستهجنت سياسة الكيل بمكيالين التي يصر الاتحاد الأوروبي على اعتمادها في الموقف من الصراع رغم النتائج الكارثية لهذه السياسة؛ ورفضت تجاهُل القرار لآلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ظلماً وتعسفاً، في مقابل التباكي على جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة، وتجاهُل القرار التطرف والفاشية الصهيونية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، في مقابل وسم بعض تنظيماتنا الفلسطينية بالإرهاب! وتدخُّل القرار في المناهج الفلسطينية، مقابل غض الطرف عن الكراهية والعنصرية والدعوة للعنف التي تضج بها المناهج الصهيونية.
وطالبت اللجنة البرلمان الأوروبي بضرورة مراجعة قراره وسياساته المنحازة للعدو الصهيوني، ودعت اللجنة أحرار العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية لإدانة ورفض هذا القرار ودعم حقوق شعبنا الفلسطيني التي كفلها له القانون الدولي.
وثمّنت اللجنة القرارات الأخيرة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها قرارات مساندة لنضالات شعبنا، وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بوضع آليات لتطبيق هذه القرارات وفي مقدّمتها انهاء الاحتلال وتمكين شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتحقيق حق العودة للاجئين.
المصدر / فلسطين أون لاين
