شارك، مساء الجمعة، عدد من عائلات معتقلي هبة الكرامة في اجتماع بمركز "بلدنا" في حيفا، وذلك بمبادرة من الناشطة سيرين جبارين، بهدف طرح أفكار لمساندة المعتقلين وأهاليهم، بمشاركة صحافيين وحقوقيين ونشطاء سياسيين.

وقالت والدة أحد المعتقلين من مدينة حيفا، إنه "جرى إبلاغ ابني بأنني توفيت، وحاولوا ابتزازه وطلبوا منه التوقيع على اعترافات غير صحيحة، مقابل السماح له بحضور مراسم الجنازة والعزاء".

وتخلل الاجتماع نقاش في ثلاثة محاور أساسية من بينها الضغط الشعبي والإعلامي والحشد والمساندة، الدعم المادي، والقضية القانونية والمحاكم.

وقال الأسير المحرر، جميل صفوري، من شفا عمرو إنه "يجب على الأهالي الاعتماد في المقام الأول على أنفسهم قبل الاعتماد على الغير، بغية تحريك الرأي العام ووضع القضية تحت الأضواء، فقضية المعتقلين هي وطنية بامتياز وتتجلى في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهي بذلك ليست قضية جنائية".

وأضاف أن "القاضي الذي لا يرى مطالب شعبية وحضورا جماهيريا في المحكمة للدفاع عن المعتقل، لن يتوانَ عن إصدار أحكام جائرة وقاسية بحقه، وهذا علمته من خلال تجربتي الشخصية التي امتدت لثمانية أعوام، وأخيرا أنصحكم بألا تحولوا القضية من أمنية إلى جنائية، لما يمثله ذلك من خطر وعواقب لا تحمد عقباها".

وذكر الأسير المحرر، أمير مخول، من البقيعة أن "ما نشهده هو حرب مفتوحة تقوم بها ميلشيات مسلحة من جماعة بن غفير، وخصوصًا عضو الكنيست الإسرائيلي أيوب كوهين في كل من اللد والنقب وبئر السبع وبات يام، والهدف هو بث الرعب في قلوب الفلسطينيين، وهذا ما تريده دولة الاحتلال التي تحبذ وجود هؤلاء المسلحين إلى جانب قوات شرطة الاحتلال لترهيبنا مع أن ما نقوم به هو دفاعا عن كرامتنا ووجودنا كشعب فلسطيني".

وتابع أن "الشبان الذين اعتقلوا قد قاموا بواجبهم في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم في مواجهة المعتدين، ولم يباشروا هم بالاعتداء ونتيجة بذلك دفعوا ثمنا باهظا، ويجب على عوائل المعتقلين أن تلعب دورها، لأن الضحية التي تطالب بحقوقها، لا يمكن لأحد أن يطالب بحقوقها نيابة عنها، وأؤكد على ضرورة مساندة العائلات انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية التي يجب أن نكون ضالعين فيها جميعا".

وعبرت حنين ترك والدة المعتقل آدم اسكافي من حيفا، عن الشعور بالضعف في مواجهة كيان قوي وظالم، ولا تكمن المشكلة هنا فقط، بل تعدى الأمر إلى تواطؤ المحامين مع جهاز الشاباك التابع للاحتلال الإسرائيلي الذي عقد معهم صفقات على حساب الأسرى الذين وجدوا أنفسهم ضحايا نتيجة عدم معرفتنا بالقانون؛ حسب ما قالت.

وطالبت ترك باسمها وكممثلة عن عدة عائلات من حيفا وعكا وشفاعمرو، بمن يمثلها أمام القضاء، وحبذا لو كان نائبا يحمل المسؤولية على عاتقه، ونقف من خلفه ونقوم بدعمه، فنحن لسنا سياسيين ولا قانونيين، وما حدث مع شبابنا المعتقلين، أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم بمواجهة اليهود المعتدين.

وعن معاناة المعتقل نور واكد من حيفا، قالت والدته إنه "تعرض لضغط نفسي عنيف، حيث أوهمه السجانون والمحققون أن أمه قد فارقت الحياة، وقدموا له التعزية، ومن ثم حاولوا ابتزازه وطلبوا منه التوقيع على اعترافات غير صحيحة، مقابل السماح له بحضور مراسم الجنازة والعزاء".

وأضافت "كما أخبروه أنهم سيعتنون بشقيقه الصغير الذي حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما، وعندما حضرت المحاكمة مع ابني بعد غياب 4 شهور، لاحظت آثار تعذيب واضحة نتيجة تكبيله بطريقة وحشية، وحتى أنه خسر نحو 12 كغم من وزنه وكان بحالة يرثى لها نتيجة انعدام العناية به".

واختتم الاجتماع بتشكيل لجنة مكونة من أهالي معتقلي هبة الكرامة وأخريين قانونية وإعلامية، بهدف العمل عن كثب في ملف معتقلي هبة الكرامة.

وفي سياق متصل، فرضت محكمة الاحتلال المركزية في اللد، يوم الثلاثاء الماضي، الحبس لمدة ثلاث سنوات بحق الشاب محمد شهاب حسونة (26 عاما)، والحبس لمدة 18 شهرا بحق الشاب محمد العاوور (26 عاما) الذي أطلق سراحه، الأربعاء، بعدما قضى مدة الحكم، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر بـ10 آلاف شيكل للشاب محمد حسونة، وذلك عوضا لأصحاب المركبات التي تضررت في أحداث الهبة الشعبية في أيار/مايو 2021.

ومن الجدير بالذكر أن محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا فرضت يوم 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري الحبس لمدة 15 عاما على الشاب محمد عمر إغباريّة (36 عاما)، من قرية معاوية، والحكم ضد إغباريّة هو الأعلى من بين الأحكام التي صدرت لغاية الآن ضد معتقلي هبة الكرامة، فيما فرضت المحكمة، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الحبس لمدة 10 سنوات على الشاب أدهم بشير (36 عاما) من مدينة عكا. بالإضافة إلى ذلك، فرضت محكمة الاحتلال المركزية في حيفا، يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على أربعة شبان من مدينة طمرة اعتقلوا في أعقاب هبة الكرامة، الحبس لمدة تراوحت بين 7 و5 أعوام.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال وجهاز (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.