بقلم / أحمد عبد الرحمن
أعادت عملية إعدام الشاب الفلسطيني عمّار مفلح من بلدة حوارة جنوب نابلس على يد جندي إسرائيلي في 2 كانون الأول/ديسمبر الحالي تسليط الضوء من جديد على مستوى العنف الذي بات يسيطر على تصرفات الجنود الصهاينة. هذا العنف المبالغ فيه، بحسب مؤسسات حقوق الإنسان، يشير إلى ارتفاع منسوب التطرّف لدى هؤلاء الجنود، مدفوعاً بكثير من التساهل الذي يبديه قادتهم إزاء ما يقومون به من جرائم.
جريمة قتل الشهيد مفلح دفعت تور وينسلاند، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، إلى القول إنه شعر بـ"الذّعر" عندما رأى مشهد إطلاق النار المميت على رجل فلسطيني أعزل خلال شجار مع ضابط من حرس الحدود الإسرائيلي.
حديث وينسلاند عقّبت عليه صحيفة "الغارديان" البريطانية بقولها: "أظهر مقطع الفيديو المروّع لعملية القتل أن السيد وينسلاند كان محقاً في الشعور بالذعر"، وأضافت: "بدلاً من توبيخ الضابط على الإعدام العلني، أشاد به وزير الأمن القومي الجديد إيتمار بن غفير باعتباره بطلاً".
وقد ازدادت المخاوف من وصول منسوب التطرف والانزياح نحو أقصى اليمين إلى أعلى مستوى في مؤسسات "الجيش" الصهيوني، في ظل نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي من المتوقع أن توصل غلاة المستوطنين، أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأنصارهما، إلى مراكز حيوية وحسّاسة في منظومة الحكم الإسرائيلية، ولا سيما على صعيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وما يمكن أن ينتج من ذلك من تداعيات خطرة.
هذا التحول والانزياح نحو اليمين لم يكونا وليدي اللحظة، إنما بدأت بوادرهما تظهر منذ أكثر من 30 عاماً، إذ شهدت "إسرائيل" خلال العقود الثلاثة الأخيرة عملية إعادة صياغة للطبقة النخبوية فيها، نتيجة تحوّلات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية وسياسية، وأثّر هذا التطوّر بشكل واضح في البيئة الداخلية للمجتمع الإسرائيلي.
وبعدما كان العلمانيون "الأشكناز" يحتكرون كلّ ما من شأنه التأثير في المجتمع الإسرائيلي في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والإعلام والعلوم، فإن هذا الاحتكار وتلك السيطرة شهدا تراجعاً كبيراً ولافتاً لمصلحة أتباع "التيار الديني الصهيوني"، الذي عمل بدوره على الاستحواذ على الوسائل الأكثر تأثيراً، سواء في المجتمع أو في دوائر صنع القرار في "إسرائيل".
ومن أهم تلك الوسائل التي حاول التيار الديني المتطرف السيطرة عليها هي مؤسسة "الجيش"، إذ حقق نجاحات ملحوظة في هذا الجانب، تمثلت بإحداث اختراقات كبيرة في "الجيش" والمؤسسة الأمنية، كما تشير العديد من الدراسات واستطلاعات الرأي، وهو الأمر الَّذي أكّده قبل أيام يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، عندما قال: "إن اليمين المتطرف يسعى للسيطرة على الجيش في بلاده".
سنحاول في هذه الإطلالة التعرّف إلى الأسباب التي أدت إلى تغلغل قوى اليمين الصهيونية في مؤسسات "الجيش"، ومدى تأثير ذلك التغلغل في مجمل التطورات في المنطقة عموماً، وفي الأراضي الفلسطينية خصوصاً، ولكن لنعد إلى الوراء قليلاً، إلى فجر الثاني عشر من كانون الثاني/يناير من هذا العام، عندما كان المسنّ عمر أسعد (78 عاماً)، من سكان قرية جلجيليا شمال رام الله، عائداً إلى منزله بعد قضائه سهرة جميلة برفقة أقربائه وأصدقائه.
حينها، أوقفته قوة عسكرية إسرائيلية تنتمي إلى كتيبة "نيتسح يهودا" السيئة الصيت، التي يخدم في صفوفها اليهود المتدينون، وأنزلته من سيارته وسحلته على الأرض لأكثر من 200 متر إلى منزل مهجور، وانهال عليه الجنود بأعقاب البندقيات وبالأرجل وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين حتى فقد وعيه. ولم يكتفوا بذلك، بل تركوه يصارع الموت وحيداً حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
بعد هذه الحادثة، فتح "الجيش" الإسرائيلي تحقيقاً على غير عادته، لكون الشهيد يحمل الجنسية الأميركية، وخلص إلى نتيجة مفادها أن الحادث خطر ومؤسف، وتسبب به ما سمّاه "الفشل الأخلاقي" للقوة العسكرية، وأوصى بتوجيه توبيخ إلى قائد كتيبة "نيتسح يهودا"، وفصل كلٍّ من قائد السرية وقائد الفصيل.
لم تكن تلك الجريمة الأولى من نوعها بالنسبة إلى تلك الكتيبة المتطرّفة. خلال السنوات الماضية، تم تقديم عدد كبير من الشكاوى حول تصرفات جنود هذه الكتيبة تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية والأغوار، إذ إن معظم جنود هذه الكتيبة هم من الشبان "الحريديم"، وكثير منهم جاؤوا من خلفية دينية وأيديولوجية متطرفة.
إضافةً إلى ذلك، فإن عدداً كبيراً منهم من سكان البؤر الاستيطانية غير المرخّصة، كما أن قسماً منهم مرتبط بتنظيم "تدفيع الثمن" الإرهابي والتنظيمات اليمينية المتطرفة.
ولا تقتصر مظاهر التطرف في "الجيش" الإسرائيلي خصوصاً، والمجتمع الإسرائيلي عموماً، على تجاوزات كتيبة "نيتسح يهودا"، بل تتعداها إلى عموم المجتمع؛ فبحسب تحليل للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فإن 60% من عموم "الشعب" الإسرائيلي يميلون إلى الأفكار اليمينية، وترتفع النسبة إلى 79% في أوساط الشباب بين 18-24 عاماً، وينسحب هذا الأمر أيضاً على مفاصل "الجيش" والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ولا سيما صاحبة القرار منها.
هذا الأمر لم يكن قائماً منذ تأسيس هذا الكيان وحتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، إذ كان وجود الضباط المتدينين في "الجيش" الإسرائيلي لا يُذكر، ولم تتجاوز نسبة تمثيلهم في ذلك الوقت 2%. حينها، سيطر الضباط العلمانيون على كل المناصب، واستأثروا بكل الامتيازات، ولم تشهد تلك الفترة حصول أي ضابط "متدين" على رتبة لواء.
ولكن منذ بداية التسعينيات، حدث تغير كبير ولافت في هذا المجال، وتغلغلت القوى اليمينية بشكل أو بآخر في كل أذرع "الجيش"، وسيطرت على عدد كبير من الوظائف العليا فيه، إذ إن 3 من قادة ألوية النخبة الأربعة في سلاح المشاة ينتمون إلى التيار الديني الصهيوني، في حين أنَّ معظم قادة السرايا والكتائب في هذه الألوية هم من التيار نفسه.
هذا الأمر يحدث على الرغم من أن المتدينين لا يتجاوزون نسبة 15% من سكان الكيان، إلا أنهم باتوا يشكّلون نحو 65% من عدد الضباط في الوحدات القتالية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، ويزاحمون الضباط "العلمانيين" على قيادة أجهزة الاستخبارات؛ صاحبة اليد الطولى في اتخاذ القرار في "إسرائيل".
وفي هذا المجال تحديداً، يقول يعكوف بيري رئيس "الشاباك" السابق، في كتابه "القادم لقتلك، عجّل واقتله"، إن أتباع التيار الديني الصهيوني لم يكن لهم حتى مطلع الثمانينيات من القرن الماضي تمثيل يذكر في جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، لكن بعد ذلك الوقت حدث تحوّل واضح، وبات أتباع هذا التيار، ولا سيما الذين ينهون خدمتهم الإلزامية كضباط في الوحدات القتالية، يتوجهون إلى العمل في "الشاباك" الذي يملك تأثيراً كبيراً في متخذ القرار في "إسرائيل".
ما قاله بيري ذكره أيضاً الصحافي الإسرائيلي أمير أورن، المعلق العسكري في صحيفة "هآرتس"، إذ أكّد أنَّ 3 مواقع من أصل أهم 4 مواقع في "الشاباك" يحتلها في العادة جنرالات ينتمون إلى التيار الديني الصهيوني، وكان منهم رئيس الجهاز السابق يورام كوهين ونائبه وقائد القسم العربي في الجهاز، علاوة على أنّ معظم مواقع القيادة المتوسطة في الجهاز يهيمن عليه التيار نفسه.
ولكن بالعودة إلى الأسئلة التي طرحناها سابقاً، ما الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا التغيير؟ وما الوسائل والأدوات التي استخدمها التيار الديني الصهيوني للوصول إلى مبتغاه؟ وما التداعيات المحتملة لتلك السيطرة والتغلغل في أوساط "الجيش"؟
أسباب التحول في "الجيش" الإسرائيلي
في الحقيقة، هناك الكثير من الأسباب التي يمكن الوقوف عليها في إطار محاولة فهم ما جرى، ولكننا سنقف على 3 منها فقط حتى لا نطيل:
1 - تراجع قوى "اليسار" وانكفاؤها
المقصود بقوى "اليسار" هنا هو المعسكر الَّذي كان يتزعمه حزب العمل، والذي يضمّ بين جنباته حزب ميرتس، إضافة إلى الأحزاب العمالية الصغيرة التي اختفت بمجملها والأحزاب العربية. وقد كان هذا المعسكر يعادل في الساحة السياسية الإسرائيلية القطب الآخر المسمى "معسكر اليمين"، الذي يتزعمه حزب الليكود، والذي يضم بين جنباته الأحزاب اليمينية الصغيرة والأحزاب الدينية التقليدية.
وقد سيطر معسكر "اليسار" على مقاليد الأمور في "إسرائيل" منذ قيامها حتى عام 1977، إذ تناوب قادته على منصب رئاسة الوزراء، بدايةً من ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني، مروراً بموشيه شاريت وغولدا مائير وليفي أشكول، وصولاً إلى إسحاق رابين في ولايته الأولى من 1974 حتى 1977. عند ذلك التاريخ، توقّف احتكار اليسار لمنصب رئاسة الوزراء، إذ كسر "الليكود" اليميني تلك السيطرة، وألّف مناحيم بيغن أول حكومة "يمينية" في "الدولة" اليهودية.
منذ ذلك الحين وحتى انتخابات 1992، بقي "الليكود" وقوى اليمين مسيطرين على الحكومة في "إسرائيل"، إلى أن عاد حزب العمل ومعسكر اليسار إلى الحكم بزعامة إسحاق رابين في ولايته الثانية التي لم يكملها، إذ تم اغتياله على يد إيغال عامير في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995.
أكمل شمعون بيريز باقي فترة ولاية رابين، ثم ما لبث اليمين أن انتزع الحكم مرة أخرى في انتخابات 1996، ثم عاد اليسار من جديد، وللمرة الأخيرة، في انتخابات عام 1999 بزعامة إيهود باراك، ولكن منذ العام 2001 حتى الآن، سُجّل غياب شبه تام لمعسكر "اليسار" الإسرائيلي.
هذا التراجع الكبير والانكفاء الواسع لقوى "اليسار" أفسح المجال لمزيد من صعود قوى "اليمين" المتطرّف التي لم تجد من يتصدى لها أو ينافسها في الداخل الصهيوني، وأصبحت قوى مؤثرة في كثير من المجالات، وباتت تملك من المقومات والإمكانيات ما يمكّنها من تشكيل ضغط هائل على صانع القرار في "إسرائيل" وابتزاز حزب "الليكود" تحديداً، الذي لا يجد بداً من التحالف معها للحصول على عدد كافٍ من المقاعد يمكّنه من تأليف الحكومة والسيطرة على البرلمان.
2- رغبة الأحزاب "اليمينية" في التأثير في قرار "الدولة"
تولّدت قناعة لدى الأحزاب الدينية المتطرفة في "إسرائيل" منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي بأنّ مشروعها الهادف إلى مزيد من السيطرة والاستحواذ على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس مهدد بقوة، وخصوصاً بعد بداية العملية السياسية التي أفضت إلى توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وأنهم سيكونون ضحية أي تقدم في تلك العملية، إذ إنهم يقودون المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية ومشاريع التهويد في القدس، ويشكّلون أكثر من 70% من المستوطنين في تلك المستوطنات.
إضافةً إلى ذلك، فإن معتقداتهم الدينية تحرّم أي انسحاب من أراضي "دولة إسرائيل المقدّسة"، التي يعتبرونها محررة من يد الأغراب، ولا يحق لأحد غيرهم السيطرة عليها أو التصرّف بها. وبناءً عليه، فقد رأت المرجعيات الدينية أن التغلغل في "الجيش" وتبوّؤ المواقع القيادية فيه سيؤديان إلى تمكينهم من التأثير بشكل كبير في دائرة صنع القرار في "إسرائيل"، بما يخدم التوجهات "العقائدية" لتيارهم الديني المتطرف.
وقد دعت تلك المرجعيات أنصارها إلى الانخراط في الوحدات القتالية والأجهزة الاستخبارية والأمنية، لأنها تدرك أن السيطرة على المواقع القيادية في "الجيش" تمنح هذا التيار القدرة على التأثير في المجتمع من ناحية. ومن ناحية أخرى، يصبح مقرراً في القضايا المصيرية والملفات الحاسمة.
هذا الأمر أقر به الجنرال إليعاز شتيرن، الرئيس السابق لشعبة القوى البشرية في "الجيش"، والمحسوب على التيار الديني الصهيوني، إذ قال: "الرغبة في التأثير في مجريات الأمور في الدولة هي السبب الأبرز الذي يفسر اندفاع أعضاء التيار الديني وأنصاره إلى التطوّع في الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي".
إضافة إلى ذلك، فإن قيادات التيار الديني أرادت أداء دور أكبر على المستوى السياسي، إذ إن الوصول إلى مراكز عليا في "الجيش" الإسرائيلي سيعود عليها بالنفع، ليس أثناء خدمة الضباط الموالين لها فحسب، بل أيضاً بعد إحالتهم إلى التقاعد، إذ تحرص الأحزاب السياسية في "إسرائيل" على استقطاب الجنرالات المتقاعدين لتقوية قوائمها الانتخابية.
حينها، يمكن لبعض هؤلاء الضباط الحصول على مقعد في البرلمان "الكنيست" ضمن قوائم أحزاب ليست محسوبة بالضرورة على التيار الديني، ما يعطيهم هامش مناورة أكبر وأكثر تأثيراً يخدم تيارهم الأم في النهاية.
3- تراجع دوافع "العلمانيين" للالتحاق بالوحدات القتالية
مرّت "إسرائيل" في منتصف ثمانينيات القرن الماضي بأزمة اقتصادية حادة ألقت بظلالها القاتمة على مجمل الحياة في "الدولة". وقد تفاقمت تلك الأزمة بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، ما دفع الكثير من الإسرائيليين إلى المغادرة إلى الخارج بحثاً عن وضع اقتصادي أفضل.
انعكست تداعيات الأزمة الاقتصادية على كل مناحي الحياة في "إسرائيل". ومن ضمن تلك التداعيات، عدم تمكّن "الجيش" من منح جنوده وضباطه مزايا مادية ترغّبهم في البقاء في صفوفه بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، وصولاً إلى مراكز عليا ومهمة.
وفي وقت كان الجنود والضباط العلمانيون يبحثون عن مزايا وفوائد تحسّن وضعهم المالي بدرجة أولى، فإن تلك الأزمة دفعتهم إلى البحث عن الرفاهية المنشودة خارج أطر "الجيش"، إذ اتجهوا نحو العمل الحر والاستثمار في أسواق المال.
إضافة إلى ذلك، تنامى شعور لدى العلمانيين بأن التهديد الوجودي لـ"دولتهم" زال بدرجة كبيرة بعد التوقيع على اتفاقيات "السلام"، سواء مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال اتفاقية أوسلو عام 1993، أو مع الأردن من خلال اتفاقية وادي عربة عام 1994. هذا الشعور بتراجع درجة التهديد أدى إلى انصراف الكثير من العلمانيين إلى نواحٍ أخرى بعيداً من المؤسسة العسكرية.
هذه الأسباب وغيرها التي أدت إلى انكفاء العلمانيين عن المسارات القيادية في "الجيش"، أحدثت فراغاً سارع أتباع التيار الديني الصهيوني إلى ملئه وفق خطة طويلة الأمد. وفي هذا الشأن تحديداً، يقول يسرائيل شاحك ونورتون ميزفنسكي في كتابهما "الأصولية اليهودية في إسرائيل": "انقضاض أتباع التيار الديني الصهيوني على المواقع القيادية في الجيش كان ضمن خطة محكمة وضعتها مرجعيات التيار الديني، مستغلة تراجع دافعيّة العلمانيين لمواصلة الخدمة العسكرية".
وقد لاقى إقبال أتباع ذلك التيار على الخدمة العسكرية استحساناً وترحيباً شديدين من قبل المستوى السياسي، وكذلك من هيئة أركان "الجيش"، التي كانت تعمل بكل السبل على سد النقص الكبير في عدد الشباب المتطوعين للخدمة في الوحدات الميدانية المقاتلة، والتي يقع على عاتقها العبء القتالي الأساسي في وحدات "الجيش" الإسرائيلي، وبالتالي تحولت السيطرة داخل مؤسسات "الجيش" والأجهزة الأمنية الإسرائيلية باتجاه أتباع التيار الديني، في مقابل انحسار سيطرة القوى العلمانية وتأكلها.
وقد استخدمت المرجعيات الدينية العديد من الوسائل لتتمكن من التغلغل والوصول إلى المراكز القيادية داخل "الجيش" الصهيوني، ولم تألو جهداً في تجيير كل الإمكانيات المادية أو الشعارات الدينية التي تدغدغ مشاعر أتباعها في تحقيق هذا الهدف.
هذه الوسائل والأدوات، إضافةً إلى التداعيات المحتملة لتلك السيطرة، سواء على القضية الفلسطينية أو المحيط العربي والإسلامي، سنتحدث عنها في الجزء الثاني من هذا المقال بإذن الله.
