أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، حملة الاعتقالات السياسية التي تستهدف المواطنين في مختلف مدن الضفة الغربية، على خلفية انتماءاتهم السياسية وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير وممارسة النشاط النقابي، والتي تركزت خلال الايام الماضية باستهداف العشرات من خلال الاعتقال المباشر أو الاعتقال بعد الحضور للمقابلة في مراكز التوقيف التابعة لقوى الامن ممثلة بجهازي الأمن الوقائي والمخابرات.
ورصدت المجموعة خلال اليومين الماضيين اعتقال عشرات المواطنين من ضمنهم أكثر من ثلاثين طالب جامعي على خلفية نشاطهم النقابي داخل الجامعات، فيما وجهت النيابة العامة للجزء الاكبر من الموقوفين تهم جمع وتلقي اموال وذلك بهدف منح شرعية لاستمرار توقيفهم لدى الاجهزة التي تمارس هذه الاعتقالات دون اي مذكرات قانونية تجيز او تبرر هذه الاعتقالات، وقد لاحظ الدفاع في الملفات التي تم تغطيتها امام النيابة العامة خلوها من اي محاضر ضبط او تحريات تعكس جدية هذه التهم وهذه الملاحقات، وتعتبر المجموعة ان التوقيف واستمرار التوقيف على ذمة النيابة لمدد اضافية يشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الاساسي الفلسطيني، ويعكس ايضاً انحرافاً في استعمال السلطة والصلاحيات الممنوحة بموجب القانون، عدا عن اهدار الموارد والمال العام لبناء ملفات كيدية تهدف لزيادة عدد المقموعين والمسلوبة حريتهم الشخصية في سجون ومراكز توقيف اجهزة الامن.
وأشارت محامون من أجل العدالة إلى وجود أكثر من خمسة عشر قراراً قضائياً صادر عن هيئات قضائية مختلفة لا يتم تنفيذها او احترامها من قبل أجهزة الأمن، بينما تلتزم النيابة العامة الصمت حيال ذلك.
وأكدت المجموعة أن الاعتقالات التعسفية التي تستهدف المواطنين مستمرة ولا تتوقف على مدار العام وباتت تشكل نهج ثابت لكافة الدوائر والمؤسسات الرسمية الامنية والقضائية، كما تؤكد ان ما يجري من اختراق ومخالفات لنصوص قانونية ودستورية هي جرائم واضحة لا تلقى اي تدخل من قبل النيابة العامة التي يفترض ان تكون خصم شريف حريص على انفاذ واحترام القانون والقرارات القضائية وصيانة الحق العام، لا اهداره.
