تراجعت وزارة التربية والتعليم يوم الاثنين، عن قرار توقيف 118 معلمًا من محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد المشاركة الواسعة للمعلمين في اعتصام أمام مديرية التربية والتعليم في المحافظة للمطالبة بإلغاء القرار.
وأفاد محمد أبو علي أحد المعلمين الموقوفين، بأن الوزارة سلّمت مدراء مدارس في بيت لحم قرارات بتوقيف المعلمين المشاركين في الإضراب الجزئي يومي الأربعاء والخميس الماضيين لمدة مفتوحة مع التحفظ على رواتبهم.
وأوضح أن عدد من تم توقيفه بلغ 118 معلمًا من محافظة بيت لحم، الذين خاضوا إضرابًا للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة بعد رصدها مجتزأة في حسابات المعلمين لأكثر من عام.
وبيّن أبو علي "أن الوزارة أرادت الاستفراد بالمعلمين الموقوفين ولم تكن تتوقع التضامن الواسع خلال الاعتصام اليوم أمام مديرية التربية"، موضحاً أن أكثر من 90% من المعلمين في المحافظة توجهوا للاعتصام أمام المديرية بعد الحصة الثالثة للتضامن مع المعلمين الموقوفين والمطالبة بإلغاء القرار.
وحول دور اتحاد المعلمين، أكد المعلم أبو علي أن الاتحاد لم يتواصل مع أي من المعلمين الموقوفين وأعلن عن تواصله مع المحافظ والتربية للعمل على عودة المعلمين إلى العمل.
وأضاف أن حل الاتحاد كان بعودة المعلمين إلى دوامهم دون كتاب رسمي يلغي قرار الإيقاف عن العمل، مشترطين التزام المعلمين وعدم تكرار الإضراب لإرسال كتاب يلغي قرار التربية.
وقال "إن المعلمين مستمرين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، وستكون هناك وقفات واعتصامات خلال الفترة المقبلة أمام التربية أو مبنى المحافظة للمطالبة برصد رواتب المعلمين كاملة".
وأشار إلى أن التربية وعدت في اتفاق سابق بصرف رواتب المعلمين كاملة، ولم يتم تطبيق الوعد إلا في شهر واحد فقط.
وأكد أن المعلمين يراقبون أداء الحكومة تجاه المعلمين، وتطبيقها لوعودها خاصة ما تم الاتفاق عليه بزيادة بنسبة 15% على رواتب المعلمين مع بداية العام المقبل.
