وثقت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، ما يزيد عن 500 حالة اعتقال واستدعاء سياسي منذ بداية عام 2022.

وقالت المجموعة في بيان لها إن هناك تصاعد حالة الاعتقالات والاستدعاءات لمقابلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية الشهر الجاري.

وأكدت على أن استمرار هذه الحالة يساهم في ارتكاب المزيد من جرائم انتهاك حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة توقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الموقوفين على خلفية مشاركتهم في أي نشاط سياسي أو بسبب انتمائهم السياسي، بما في ذلك تأمين الإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين المحتجزين خارج نطاق القانون والمضربين عن الطعام والدواء منذ ستة أيام في مراكز التوقيف التابعة لجهاز المخابرات والأمن الوقائي.

وحذرت المجموعة من طبيعة التحقيق الذي يجري مع المعتقلين السياسيين والذي يمس حق دستوري أساسي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والذي أيضا يشكل في بعض تفاصيله جريمة موصوفة بموجب قانون العقوبات الثوري المعمول به.