تراجعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة تخطت 60% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة غلق باب استيراد السيارات وتناقص المعروض.
وسجلت مبيعات السيارات بمختلف أنواعها في أكتوبر الماضي نحو 9 آلاف وحدة، بنسبة تراجع 65%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك".
وتجاوزت مبيعات سيارات الركوب نحو 6 آلاف سيارة، بانخفاض 69%، فيما تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 43%، مسجلة 1400 أتوبيسا، وكذلك الشاحنات بنسبة 63%، إذ وصلت مبيعاتها إلى 1500 شاحنة.
يذكر أن الشركات العالمية قررت توزيع حصص وكلاء مصر على أسواق أخرى، وخاصة أن هناك طلبا مرتفعا على السيارات عالميًا، نتيجة تراجع الإنتاج من قبل الشركات الكبرى، وذلك عقب فرض قيود على الاستيراد من قبل البنك المركزي في فبراير الماضي.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً، الشهر الجاري، بشأن القواعد المنظمة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يسمح لهم باستيراد سيارات من دون تحميلهم تعرفات جمركية، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية خلال مدة أقصاها 4 أشهر من تاريخ العمل به، واسترداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد من دون عائد، وبالعملة المحلية، وفقاً لسعر الصرف الرسمي وقتها.
وسجلت مبيعات السيارات نحو 291 ألف مركبة خلال 2021، مقابل 231 ألف وحدة في 2020، فيما تصدرت "سوزوكي" قائمة المبيعات خلال أول شهرين من 2022، إذ استحوذت على 13.1% من الحصة السوقية، و"نيسان" 11.8% ثم "شيري" 10.8%، فيما حلت "كيا" رابعة بنسبة 10.3%، و"فيات" 9.7%، و"هيونداي" 9.1%، وجاءت "تويوتا" سابعة بـ8.2%، وذلك وفقًا لبيانات مجلس معلومات السيارات "أميك"
