ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاستئناف الذي قدمه مخرج ومنتج فيلم "جنين جنين"، الفنان محمد بكري، وذلك في أعقاب رفع دعوى تشهير ضده في المحكمة المركزية.

في ردّها على استئناف بكري الخميس، قررت العليا بأغلبية قضاتها تحميله المسؤولية عن العروض الأربعة للفيلم التي جرت بين عامي 2010 و2012،.

وزعم قضاة المحكمة بأن بكري يتحمل مسؤولية نشر الفيلم على موقع "يوتيوب" من جهة، والإبقاء على قرار المحكمة المركزية بإدانته، يشمل عرض الفيلم في إسرائيل بشكل كلّي من جهة أخرى.

ويربط قضاة المحكمة الخلاصة التي توصلوا إليها بالعملية التي استهدفت فندق "بارك" في نتانيا وقتل 30 إسرائيلياً ما أدى إلى اجتياح الجيش الإسرائيلي إلى مخيم جنين في أعقابه، والذي أسفر عن مقتل 23 جنديًا وجرح العشرات.

وجاء في صلب اعتماد العليا على ردّ الاستئناف، "أن بكري أقدم بعد الاجتياح على تصوير ما يُسمى فيلمه الوثائقي، ويعرض فيه ردود فعل سكان المخيم على الأحداث التي وقعت خلال العملية".

وتستند العليا في قرارها على ادعاء الجندي مغناجي الذي شارك في اجتياح جنين واكتشف لاحقًا أن صورته تظهر في أحد مشاهد الفيلم والدعوى التي قدّمها استنادًا على أربعة عروض للفيلم في الفترة ما بين 2010 و2012 وكذلك تحميل الفيلم على موقع يوتيوب.

وكررت المحكمة العليا نصوص واضحة تدين بكري على أن فيلم "جنين جنين" يتضمن أكاذيب وافتراءات على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وعلى الجندي مغناجي خصوصًا. 

كما قرر القضاة الابقاء على التعويضات بمبلغ 175 ألف شيكل التي فرضتها المحكمة المركزية لمغناجي ومنع عرض الفيلم في "إسرائيل".