أكدت لجنة دعم الصحفيين، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تمديد الاعتقالات وإصدار أوامر للاعتقال الإداري دون تهم تذكر، بحق الصحفيين والإعلاميين للجمهم عن تأدية واجبهم المهني، وفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وعبرت اللجنة في تصريح صحفي، عن استنكارها لتمديد محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد نمر عصيدة، من بلدة تل قضاء نابلس لمدة 4 أشهر جديدة، للمرة الخامسة على التوالي، بعد أن ألغت "القرار الجوهري" السابق بعدم التمديد.
وذكرت اللجنة أن الأسير عصيدة كان من المقرر الإفراج عنه في الثامن من نوفمبر الحالي، بعد اعتقال لمدة 18 شهرا، في ظل وجود قرار جوهري بعدم التمديد.
وقالت نهيل عصيدة؛ زوجة الصحفي محمد: " إن هذا التمديد جاء بعدما قمنا بتجهيز أنفسنا وأتممنا كل التجهيزات لاستقبال محمد، والذي غاب عن أطفاله 18 شهرًا، وقد أعطي قرارًا بعدم التمديد".
وأشارت إلى أن الاحتلال قام بإلغاء قرار الجوهري وأعاد تمديد اعتقال الصحفي محمد نمر عصيدة (38 عامًا)، للمرة الخامسة "حتى يغيب عن أطفاله الثلاثة وعائلته 22 شهرا".
وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 16 أغسطس 2022، أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية، قرارا بتثبيت الاعتقال الإداري مع وعود بـ "عدم التمديد" بحق الصحفي عصيدة.
وأمضى عصيدة 10 أعوام في سجون الاحتلال؛ أغلبها ضمن الاعتقال الإداري، وحصل على شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة النجاح الوطنية، ونال شهادة الدراسات العليا في الدراسات الإسرائيلية من جامعة القدس "أبو ديس"، وتبقى له مناقشة رسالة الماجستير، وينتظر الإفراج ليكمل دراسته.
وفي الـ 12 من مايو/ أيار 2021، اعتقل الاحتلال عصيدة وتم وتحويله فورًا للاعتقال الإداري، دون تهمة ولا محاكمة، وفي 7 يونيو 2021، اقتحمت قوات الاحتلال منزله وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته.
وعلى ضوء ذلك قالت اللجنة في تصريحها:" إننا ننظر بخطورة شديدة إلى تكرار سياسة تمديد الاعتقال بحق الصحفيين، ونعده انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين.
وأفادت أن الأسير الصحفي "عصيدة" هو ضمن (7) صحفيين معتقلين إدارياً ويتم تجديد الاعتقال الإداري لبعضهم مرات عدة.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الصحفيين المعتقلين والذي بلغ عددهم (21) إعلامياً، مطالبة المؤسسات الدولية والأممية والعاملة في مجال حقوق الإنسان أو المؤسسات القانونية الدولية بلجم الاحتلال عن تشدقه بسياسة الاعتقالات وتمديد الاعتقالات دون تهم تذكر بحق الصحفيين، وفرض الحماية الدولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية من اعتداءات الاحتلال المتكررة بحقهم.
