ناشدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، باتخاذ موقف حازم تجاه عمليات القتل والتهجير اليومي للشعب الفلسطيني والتصدي للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، التي تشكل انتهاكات للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالبت الجامعة، في بيان لمناسبة الذكرى 66 لمجزرة كفر قاسم، المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الرادعة التي من شأنها وقف الانتهاكات المتواصلة، من خلال تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال، وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير.
ودعت لاتخاذ التدابير اللازمة لإجبار سلطات الاحتلال على الاعتراف بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن جميع المجازر والمذابح التي ارتكبتها على مدى تاريخها ضد الفلسطينيين.
كما دعتها لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل من أجل التوصل لحل شامل عادل قائم على دولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وأدانت جميع الممارسات الإسرائيلية العنصرية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقهم الوطنية والإنسانية.
وأكدت دعمها الكامل لنضال وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته في التصدي لهذه المخططات الاستعمارية وإسقاطها من أجل استعادة وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشارت إلى أن مذبحة "كفر قاسم" كانت مذبحة منظمة وعن سابق نية وإصرار لكسر إرادة الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وحتى اليوم ما زالت سلسلة المذابح مستمرة.
ولفتت إلى حرب غزة الأخيرة، والتي أدت لاستشهاد 67 طفلًا فلسطينيًا، مشيرة إلى أن هذا العام 2022 كان من أكثر الأعوام دموية، إذ ارتقى فيه ما يزيد على 170 من الشهداء الفلسطينيين.
