أكد المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الاحتلال يهدف إلى تعطيل عمل المجلس بعد اختطافه لعدداً من نوابه اليوم الأحد بالضفة المحتلة.
وأدان المجلس في بيان له ، اختطاف نواب الضفة بالإضافة لاقتحام منزل النائب فتحي القرعاوي، على يد قوات الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن ذلك يعدّ قرصنة مفضوحة ضد نواب الشرعية الفلسطينية.
واعتبر أن اختطاف النواب انتهاكاً فاضحاً لجميع المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وحمّل المجلس العدو "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن اختطاف النواب والتداعيات المترتبة عليه، داعياً كافة أحرار العالم إلى مواجهة سياسة الاحتلال.
وشدد البيان على أن الكل الوطني الفلسطيني يتحمل اليوم مسؤولية كبرى إزاء التصدي للمخطط "الإسرائيلي"، مناشداً الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل العاجل لحماية الشرعية الفلسطينية من السياسة "الإسرائيلية" العنصرية.
