يواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع عشر على التوالي، خوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، حيث يطالب المعتقلون وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأشارت منظمة الجبهة الشعبيّة بالسجون في وقتٍ سابق، إلى أنّ "الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم، وهناك المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم".

ويأتي هذا الإضراب احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، وعمليات تجديد الاعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى المحررين.

أسماء الأسرى المضربين عن الطعام:

1.    نضال أبو عكر.

2.    إيهاب مسعود.

3.    عاصم الكعبي.

4.    أحمد حجاج.

5.    ثائر طه.

6.    رامي فضايل.

7.    لطفي صلاح.

8.    صلاح الحموري.

9.    غسان زواهرة.

10.    كنعان كنعان.

11.    أشرف أبو عرام.

12.    غسان كراجة.

13.    صالح أبو عليا.

14.    عوض كنعان.

15.    ليث كسابرة.

16.    صالح الجعيدي.

17.    باسل مزهر.

18.    مجدي الخواجا.

19.    جهاد شريتح.

20.    هيثم سياج.

21.    مصطفى الحسنات.

22.    عزمي شريتح.

23.    محمد أبو غازي.

24.    أحمد الخاروف

25.    نصرالله البرغوثي.

26.    محمد فقهاء.

27.    تامر الحجوج.

28.    رغد شمروخ

29.    زيد القدومي.

30.    سنار حمد

وفي وقت سابق، وجه هؤلاء المعتقلون الإداريون رسالة أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".

ومن الجدير ذكره، أنّ الاستعداد لهذه الخطوة يأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلاً إداريًا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علمًا أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.